أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر محدودة بعدما فقد مؤشرها العام أمس 21 نقطة نزولاً عند 6461، خلال عمليات تعادل فيها البائعون مع المشترين، الأمر الذي أدى إلى تعادل عدد الأسهم الصاعدة والهابطة وكذلك متوسط نسبتي سيولة الشراء والبيع. وفي حين طرأ تحسن على ستة من قطاعات السوق ال15، تراجعت تسعة كان من أكبرها خسارة الفنادق والتطوير العقاري، بينما دفع المؤشر العام البتروكيماويات والبنوك. وعلى مستوى أبرز كميات وأحجام السوق تعادل اثنان وتراجعت ثلاثة خاصة حجم السيولة وكمية الأسهم المتبادلة ما يشير إلى إحجام المتعاملين عن البيع بالأسعار السائدة إلا في حالة الضرورة. واتسم أداء السوق بالهدوء المشوب بالحذر في ظل التوقعات بإعلان القياديات نتائج أعمالها عن الربع الأول من العام الجاري. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 6460.98 نقطة، منخفضاً 20.70، بنسبة 0.32%.