أحدثت الأمم المتحدة الأربعاء فرق خبراء حول كوريا الشمالية كلف التفكير في آلية قانونية لتحديد المسؤولية القانونية للقادة الكوريين الشماليين في جرائم بحق الإنسانية. وفي قرار اعتمد بالإجماع في جنيف، أكد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان "قلقه الشديد إزاء ما خلصت إليه" لجنة تحقيق للأمم المتحدة "والتي أفادت أن مجمل الشهادات التي جمعت والمعلومات الي تم تلقيها تتيح إلى حد معقول الاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار سياسات مقررة من أعلى هرم الدولة منذ عقود". وندد القرار "بالإفلات من العقوبة الذي يتمتع به مرتكبو" هذه الجرائم وطلب من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان "أن يعين لفترة ستة أشهر، على الأكثر خبيرين مستقلين" تكون مهمتهما مساعدة المقرر الخاص للأمم المتحدة حول كوريا الشمالية. وسيكلف فريق الخبراء "دراسة المقاربات المعتمدة لتحديد المسؤوليات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية". وسيكون على الفريق "تقديم توصيات بشأن آليات مسؤولية ملموسة تتيح معرفة الحقيقة وإقامة العدل لضحايا جرائم محتملة ضد الإنسانية تم ارتكابها" في كوريا الشمالية "بما في ذلك الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية".