أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الأراضي الواقعة غربي العاصمة المقدسة جرت إزالة التعديات منها مشيرة الى أنها منطقة حكومية وتعود ملكيتها لوزارة المالية. وقالت الإمارة: انطلاقاً من حرص إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة عليه تود الإمارة أن توضح أن التعديات تقع على ارض المقرح المملوكة لوزارة المالية، وأوضحت أنه سبق لإمارة منطقة مكة المكرمة دراسة التعديات وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سام كريم يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي, وإنه نظراً للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليست بسيطة منها بغير وجه حق ما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع مرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على ارض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات بإزالة جميع الاحداثات من (بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الاحواش غير مأهولة), وتشكيل لجنة من (الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل) لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع وقد باشرت اللجنة أعمالها وما زالت مستمرة حتى تاريخه, وفيما يخص حجج الاستحكام في الموقع فإن الإمارة توضح بأن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها لأن الأرض مملوكة بصك شرعي. واقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية، مالك الأرض، وزارة الشؤون البلدية والقروية) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض بالإضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على استكمال إجراءاته النظامية تمهيداً لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها, كما وجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين واكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم. وبينت الإمارة فيما يخص الإزالة التي سبق أن تمت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة المكرمة والمتعارف عليها باسم قرية مقنعة فإن إمارة المنطقة توضح أن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة وقد تم اعتمادها في عام 1431هـ من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية كمدينة صناعية كبرى تشتمل على عدد كبير من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة. وأكدت الإمارة على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتد على أملاك الغير آخذة بالاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.