قرر بنك المغرب (المصرف المركزي) تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى مستوى 2.5 في المائة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي. وتعد هذه ثالث مرة يخفض فيها معدل الفائدة في ظرف 18 شهرا بهدف مواجهة الانكماش. وتوقع «المركزي المغربي» انخفاض معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 0.5 في المائة، بعد 1.6 في المائة في العام الماضي، و0.4 في المائة خلال العام الأسبق، في حين أن الهدف الذي حدده لمعدل التضخم هو 2 في المائة. وبخصوص آفاق نمو الاقتصاد المغربي، راجع البنك المركزي توقعاته في اتجاه الانخفاض بسبب انعكاسات الجفاف. وقال عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب، خلال مؤتمر أول من أمس عقب اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب: «خفضنا توقعنا لمعدل النمو خلال السنة الحالية إلى 1 في المائة نظرا للتقلص المرتقب للإنتاج الزراعي بنسبة 13.8 في المائة». مشيرا إلى أن «النموذج التوقعي المعتمد من طرف البنك المركزي يشير إلى أن محاصيل الحبوب لن تتجاوز هذه السنة 38 مليون قنطار، مقابل أكثر من 110 ملايين قنطار خلال العام الماضي». وأضاف أن البنك المركزي يتوقع استمرار نمو القطاعات غير الزراعية في مستوى جيد منخفض، نظرا لضعف الطلب الداخلي وتراجع الطلب الخارجي الموجه للاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن النمو المتوقع للقطاعات غير الزراعية سيكون في حدود 2.9 في المائة خلال العام الحالي. وعبر الجواهري عن قلقه إزاء استمرار تباطؤ نسبة نمو القروض المصرفية، التي لم تتجاوز 0.4 في المائة في 2015. وشدد على الخصوص على تراجع القروض المصرفية الموجهة للشركات، التي نزلت بنسبة 2.2 في المائة خلال 2015، في حين عرفت القروض المصرفية للأسر ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة خلال الفترة نفسه. وأوضح الجواهري أنه «حسب المعطيات المتوفرة وتوجهات المصارف نتوقع نمو الإقراض المصرفي بنسبة 2.5 في المائة خلال العام الحالي»، وأشار إلى أن بنك المغرب يواصل مشاوراته مع البنوك واتحاد مقاولات المغرب من أجل تحديد وتجاوز المعوقات التي تحول من دون انطلاق القروض المصرفية، رغم التحسن الكبير الذي عرفته السيولة المصرفية. وأن السيولة المصرفية بدأت تتحول من السلبية إلى الإيجابية. وقال محافظ المركزي إنه «منذ 2007 والبنك المركزي يقدم التسهيلات للبنوك بسبب نقص السيولة التي كانت تعاني منها. اليوم بدأنا دخول وضعية مختلفة تماما ستعرف فيها المصارف فائضا في السيولة خلال الأشهر المقبلة، خصوصا بسبب تحسن احتياطي المغرب من العملات الأجنبية الذي يقترب من مستوى سبعة أشهر من الواردات».