استهلت بنوك محلية بداية موسم 2014 بتقديم عروض تسويقية تنافسية أدت الى خفض نسب فوائد القروض الشخصية من 3 و2 % الى مستوى 1,45 % لكافة العملاء مشروطة بتحويل الراتب. وأدت زيادة القروض المصرفية الكبيرة الفترة الاخيرة إلى تعزيز أرباح البنوك السعودية، حيث ارتفعت أرباحها للشهور العشرة الأولى من 2013بنسبة 8,8 بالمئة مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام 2012. ووفقا لمختصين تحدثوا ل"الرياض" فإن تخفيض بنوك محلية نسب فوائد الاقراض الى نسبة 1,45 % يعود لرغبة العديد من البنوك بالاحتفاض بعملائها بعدما تلقت بعض المصارف طلبات كثيرة لاخلاء الطرف من قبل عملائها رغبة بالاستفادة من العروض التسويقية التي قدمتها بعض المصارف بالسوق المحلي قبل نهاية 2013 والتي تشترط بعضها الزامية تحويل حساب العميل. وهنا قال مستشار التمويل منصور السليمان ان العروض التسويقية التي تقدمها البنوك المحلية يأتي نتاجا طبيعيا لنمو القطاع المصرفي بالمملكة ولرغبة الكثير من البنوك بأخذ نصيبها من تزايد عمليات الطلب على التمويل من قبل الافراد والتي نشطت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة سواء للقروض الاستهلاكية او القروض بغرض الاستثمار والتي يفضلها نسبة عالية من المقترضين والمقترضات. مضيفا بأن العديد من المصارف تخلت عن العديد من قناعاتها السابقة بالتوسع نحو اقراض الافراد سعيا لتسويق منتجاتها مما زاد من اقبال المقترضين على طلبات التمويل الرسمية بدلا من قروض التمويل للجهات غير المرخصة والتي نشطت بشكل لافت خلال العقد الاخير نتيجة تنامي طلبات التمويل من قبل الافراد بالسوق المحلي. فيما قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي أن ارتفاع عروض تسويق القروض الشخصية للأفراد الفترة الاخيرة من قبل البنوك جاء نتيجة لتطور نظام تقييم العملاء والمعتمد من قبل سمة، مع ارتفاع الإجراءات الائتمانية التي تفرضها البنوك على المقترض مثل تحويل الراتب وضمان تحويل المستحقات لدى جهة العمل. ودعا السبيعي بهذا الخصوص الى أهمية قيام البنوك المحلية بتسريع واختصار الفترة الزمنية لإخلاء طرف العميل عند تقديم الطلب والتي تتفاوت عند البنوك بين 3 الى 10 أيام بعد إرسال المعلومات الى شركة سمة للتأكد من السجل الائتماني للعميل. لافتا الى أهمية رفع مستوى التوعية لدى الافراد للتحذير من الافراط باستهلاك القروض الاستهلاكية مقابل القروض الاستثمارية لكي لايكون هناك حالات تعثر للمقترضين نتيجة عدم القدرة على تسديد هذة المديونيات.