شملت ميزانية العام المالي 1434/1435ه (2013) تخفيض الدين العام على حكومة المملكة بنسبة 24% ليصل إلى نحو 75.1 مليار ريال بنهاية عام 2013 مقارنة بنحو 98.8 مليار ريال بنهاية عام 2012. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.7% في عام 2012م إلى 2.7% في عام 2013. وبذا تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكانت المملكة في عام 2012 تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تدني نسبة الدين العام على الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي. وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتجاوز النسبة 5.3%، وتميزت سلطنة عُمان بانخفاض الدين العام الذي لم تتجاوز نسبته 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. وبلغت النسبة في الإمارات 16.7% التي جاءت في المرتبة 17 عالمياً، وجاءت قطر في المرتبة 53 بنسبة دين عام بلغت 32.8% من الناتج المحلي الإجمالي وحلّت البحرين في المرتبة 61 بنسبة دين بلغت 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وعربياً، جاءت لبنان في مقدمة الدول العربية في ارتفاع حجم الدين العام على الحكومة المركزية، حيث بلغت نسبة الدين العام 143.1% من الناتج المحلي الإجمالي لتحل في المرتبة 158 عالمياً في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. أما السودان فجاءت في المرتبة 147 بنسبة دين بلغت 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ومصر في المرتبة 138 بنسبة دين بلغت 89.5%، والأردن في المرتبة 136 بنسبة 83.9%، والمغرب في المرتبة 117 بنسبة 61.8%، واليمن في المرتبة 100 بنسبة دين بلغت 48.1%، وتونس في المرتبة 93 بنسبة 45.5%. ونجحت المملكة في خطة إطفاء الدين العام لما له انعكاسات ذلك على تعزيز مكانتها في التصنيفات الائتمانية العالمية، حيث انخفض الدين العام بنهاية العام 2011 إلى 135,5 مليار ريال تمثل 6,3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجدر الإشارة إلى أن الدين العام على المملكة سجل أعلى مستوى له في تاريخه عند 685,2 مليار ريال في نهاية عام 2002 تمثل 96,9%، إلا أن حكومة المملكة وضعت خطة منهجية لإطفاء الدين العام لتنخفض نسبته بنحو 94.2% خلال الفترة من 2002 إلى نهاية عام 2013م، أي بمعدل تخفيض 8.6% سنوياً. وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقرّ في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005م) معايير تقارب الأداء الاقتصادي بين الدول الموقعة على اتفاقية الاتحاد النقدي (السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين)، ومن أبرز معايير التقارب ألا تزيد نسبة الدين العام على الحكومة العامة عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70% من الناتج المحلي الإجمالي. والدين العام (وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي) هو رصيد تراكمي لإجمالي التزامات الحكومة تجاه المقرضين المحليين والأجانب، الذي ينشأ لتغطية العجز الناتج عن الزيادة في النفقات الحكومية على الإيرادات العامة. كما يُعّرف الدين العام (الحكومي) بأنه رصيد من التزامات ذات ابعاد زمنية مختلفة تراكمت عن عمليات الحكومة في الماضي، وله جدول مقرر بالسداد.