قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، أمس الأربعاء: إن القطاع المصرفي في المملكة مازال يتمتع بالسيولة الجيدة ولا حاجة لتوفير مزيد من السيولة، وإن بعض البنوك تودع الفائض من السيولة لدى مؤسسة النقد، لافتا إلى أن معدلات الإقراض مقارنة بالودائع مناسب جدا ولا يوجد حاجة لدعم هذه السيولة. وبين المبارك خلال الاجتماع 64 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد، أمس، في الرياض أن معدلات الفائدة تخضع لعرض وطلب في السوق ويحددها العلاقات ما بين البنوك، مشيرا إلى أن تكلفة التمويل لدى المؤسسة متدنية جدا، لافتا إلى أن البنوك تحدد نسبة الفائدة على القروض الشخصية بناء على مستوى السجل الائتماني للأفراد. وأوضح المبارك أن دول الخليج لديها المعايير والضوابط لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن التقارير الصادرة عن دول مجلس التعاون إيجابية، مؤكدا قدرة البنوك المركزية والنظم المصرفية والمصارف الخليجية على مواجهة أي تجاوزات. وأضاف أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، تشير إلى استمرار النمو في الاقتصاد العالمي بمعدل ٣.٤٪ مع تباين في معدلات النمو بين مناطق المختلفة، ولا تخلو تلك التنبؤات من استمرار التحديات، التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، لاسيما الجيوسياسية، مؤكدا أن دول المجلس ليست بمعزل عن آثار تلك التغيرات منذ بدء انخفاض أسعار النفط منتصف عام ٢٠١٤، إلا أن الاقتصادات الخليجية استطاعت نتيجة ما حققته في الدورات الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية مواجهة تلك التحديات والضغوط، وحققت بمعدلات نمو جيدة مع الحفاظ على معدل الرفاهية الاقتصادية المعهودة الخالية من الضغوط التضخمية. وأضاف المبارك أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة آخر التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المعايير الدولية للتأكد من عدم وجود ثغرات قد تستغل لأغراض الجرائم المالية، كما يناقش الاجتماع آخر التطورات في الربط وأنظمة المدفوعات المالية الخليجية، التي وصلت لمرحلة متقدمة بعد عمل دؤوب من أعضاء اللجنة الفنية لنظم المدفوعات وبدعم المحافظين.