الرياض ـ الشرق قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك: إن «الأنظار اتجهت إلى معرفة مدى تأثر دول مجلس التعاون بالتطورات في أسواق النفط، إلا أن الاقتصادات الخليجية نتيجة لما حققته في الدورة الاقتصادية السابقة من مكتسبات، وفوائض مالية، استطاعت مواجهة هذه التحديات والضغوط، وسجلت معدلات نمو حقيقية جيدة مع الحفاظ على الرفاهية الاقتصادية المعهودة الخالية من الضغوط التضخمية». مؤكداً أن «المصارف التجارية استمرت في أداء دورها المأمول في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة في القطاع الخاص، وتقديم خدمات مصرفية ومالية في مناخ تنافسي سليم». وقال المبارك، على هامش اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في مدينة الرياض: إن الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع المهمة لمواصلة مزيد من الإنجازات في القطاعات النقدية والمصرفية والمالية. ونوه المبارك، بترحيب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمجتمعين في دورته الـ 36 المنعقدة في ديسمبر 2015م بمدينة الرياض. وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تُظهر استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4% مع تباين في معدلات النمو في مناطق العالم المختلفة، موضحاً أن تلك التنبؤات لا تخلو من استمرار بعض التحديات، التي قد تؤثر على مسيرة الاقتصاد العالمي لاسيما الجيوسياسية، والتذبذبات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية، والتحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، مؤكداً أن دول المجلس ليست بمعزل عن آثار تلك التغيرات لاسيما منذ بدء انخفاض أسعار النفط منتصف عام 2014م. ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي النظر إلى التطورات في أسواق النفط العالمية، وكيف أوجدت تحديات سواء في مجال المالية العامة، أو غيرها، حيث لجأت بعض الدول الأعضاء إلى تمويل العجوزات عن طريق الاقتراض، أو في مجال إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات، وتخفيف الدعم عن بعضها من أجل إزالة الآثار السلبية في الأسواق المحلية، ولغرض تخفيف العبء عن كاهل الخزينة العامة، أو في مجال جهود تنويع القاعدة الاقتصادية، التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد واستمرار العمل في الإصلاحات الهيكلية.