طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتكليف جهة محايدة من داخل المملكة، لإجراء دراسة تقويمية لمدى فاعلية البحوث والدراسات العلمية التي مُولت أو الصادرة عن المدينة خلال السنوات الخمس الماضية. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس تبنى هذا القرار بناءً على التوصية الإضافية التي تقدمت بها الدكتورة دلال الحربي عضو المجلس، وذلك بعد أن استكمل المجلس الاستماع إلى عدد من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي المنصرم، تلاه الدكتور مشعل السلمي رئيس اللجنة. وأوضح أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي الفائت الذي تلاه المهندس مفرح الزهراني رئيس اللجنة. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتفعيل دورها في إقامة مناطق للتقنية، وتقديم تقرير مفصل عما أنجز في مجال أعمال التقنية في المملكة، داعيةً الهيئة إلى الاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع تقام فيه مدن أو حاضنات صناعية. وأكدت ضرورة تنسيق الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مع الجهات ذات العلاقة، لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها طالب أحد الأعضاء بإسناد إنشاء وتشغيل مناطق حرة لهيئة المدن الصناعية، كما اقترح أن يناط بالهيئة عملية الإشراف على المدن الصناعية التي تقع على الموانئ، وذلك نظراً لغياب التنسيق بين الهيئة والمؤسسة العامة للموانئ. ورأى عضو آخر أن مردود المدن الصناعية لا يوازي تكاليف إنشائها، وطالب بتذليل العقبات التي تواجهها الهيئة وسرعة استثمار البنية التحتية للمدن، فيما أكد عضو آخر أن عمل المدن الصناعية لا يزال ضعيفاً. بدوره أشار عضو آخر إلى وجود مصانع متوقفة عن الإنتاج، من تلك التي تضمها هيئة المدن الصناعية، أو لم يكتمل تنفيذها، مؤكداً أن الأهمية ليست لعدد المدن بل لمدى مساهمتها في الناتج المحلي. وتساءل عضو آخر عن نوعية المصانع التي أنشئت في "هيئة المدن الصناعية" ورؤوس أموالها ومنتجاتها، كما أبدى ملاحظته على ضعف نسبة السعودة فيها وقلة المشروعات في المدن التقنية. وناقش المجلس إلى جانب ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام "التسجيل الجنائي ورد الاعتبار" المقدم من الدكتور سعد بن محمد مارق، والدكتور ناصر بن راجح الشهراني عضوي المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس. وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء قرر أن يستكمل مناقشة تقرير اللجنة في جلسة قادمة. ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية والبرازيل التي تم التوقيع عليها في مدينة برازيليا، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه اللواء ناصر العتيبي رئيس اللجنة.