أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قرارات جمهورية بقوانين لثماني اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالي 1.2 مليار دولار. وذكر بيان صحافي للرئاسة المصرية أن هذه الاتفاقيات تضمنت سبع اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات من جنسيات "إماراتية، وإيطالية، وإنجليزية، وأيرلندية، وكندية"، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية للشركة العامة للبترول. وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقيات تشمل البحث عن البترول والغاز بمناطق البحر المتوسط، ودلتا النيل، وخليج السويس، وهي المناطق التي تم طرحها للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وتتضمن حفر 17 بئرا جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث، والتي تبلغ ثلاث سنوات، وتراعى في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي بما يضمن حق الدولة في عائد متميز، ويحفز المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والانتاج من الثروة البترولية. يذكر أنه قد سبق وأن أصدر الرئيس عدلي منصور قرارات بقوانين لنحو21 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية باِستثمارات حدها الأدنى 713 مليون دولار فضلا عن حفر 109 آبار.