أكدت وزارة التجارة والصناعة في السعودية، عزمها مواصلة جهدها في ضبط مخالفات "التستر التجاري" في قطاع الاتصالات والتي تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم (الأربعاء) أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مشددة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل، مشيرة في ذات السياق إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ"قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين". ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ونوهت الوزارة إلى أنها تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيراً للشراكة مع وزارات العمل، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها وتحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص. مما يذكر أن أصحاب المحلات أعطوا مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في 10 مارس (آذار) الحالي على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 في المائة، ويتم توطين القطاع بشكل كامل في 2 سبتمبر (أيلول) القادم.