رفع الممثل القانوني لرئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، دعوى قانونية على رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق في "مزاعم فساد وإساءة استغلال السلطة والخروج على مقتضيات المنصب العام". واتهم الممثل القانوني لمهاتير في بيان نجيب باتخاذ عدة خطوات عمدا وبسوء نية، لعرقلة تحقيقات واستجوابات عدة كانت تجريها أجهزة قانونية والتدخل فيها وإفشالها. وهذا الشهر انضم مهاتير إلى العديد من زعماء المعارضة ووقعوا على "إعلان المواطن" الذي يدعو نجيب للاستقالة. وتعرض نجيب إلى انتقادات بسبب مزاعم فساد تتعلق بصندوق تنمية ماليزيا (وان ام دي بي) الحكومي المثقل بالديون وودائع تم تحويلها إلى حسابه الخاص بقيمة تقارب 680 مليون دولار. ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً عدم استخدامه الأموال لتحقيق مكاسب شخصية، وبرئت ساحته هذا العام من أي جريمة جنائية أو فساد.