الدوحة -الراية: عقدت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر اجتماعها العاشر، الذي بحث مواضيع وتحديات تتعلق باستثمار القطاع الخاص في مجال التعليم، حيث أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، أن اهتمام القطاع الخاص بالتعليم والاستثمار فيه هو بداية حقيقية نحو المساهمة في توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة. وأشاد بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية سواء وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة، والداخلية، في العمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص التعليمي.. مشيدا بما تم تحقيقه من إنجازات على هذا الصعيد، مؤكداً أن غرفة قطر تقوم بمتابعة كل مخرجات ومتطلبات لجنة التعليم التابعة للغرفة مع الجهات الرسمية بالدولة والتي تبدي تجاوبا وتفهماً كاملاً لكل ما ترفعه اللجنة من مسائل ومعوقات. مراكز ذوي الإعاقة ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجهها مراكز تعليم ذوي الإعاقة فيما يخص منح التراخيص، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة من أجل حل هذه المعوقات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتسهيل وتيسير إقامة هذا النوع من المراكز. وأكد سيف الحجري نائب رئيس اللجنة على أهمية أن تقوم كل من وزارتي الصحة والتعليم والتعليم العالي بتوفير المزيد من التسهيلات والخصوصية لهذا النوع من المراكز وذلك لأنه أصبح ضرورياً في ظل تزايد عدد الأبناء المحتاجين لهذا النوع من التعليم. كما اتفق الحضور على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور في تطوير مراكز تدريب ذوي الإعاقة من خلال الاستثمار في هذا الجزء الحيوي من التعليم. واستعرض يحيى إبراهيم مقرر اللجنة المذكرة التي أعدها فريق العمل المصغر المنبثق عن اللجنة برئاسة د. فوزية أشكناني والتي تضمنت 13 مقترحاً لمعالجة المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. من جانبه قال خالد السعدي مسؤول مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي في تعقيبه على النقاط التي وردت في المذكرة، أن الوزارة قامت بتصنيف ذوي الإعاقة إلي فئتين ، فئة لا تحتاج إلى علاج ولهم صعوبات تعليمية فقط، وفئة ثانية تحتاج إلى علاج . وقال إن الوزارة لم تضع الكثير من الاشتراطات على من يريد التصديق له للعمل مع الفئة الأولى، أما الفئة الثانية والتي تحتاج إلى علاج فقد تم التأكيد على أهمية توفير طبيب مقيم أو ممرضة مقيمة على الأقل حسب الحاجة. وشدد على أن القانون لا يجيز الترخيص لممارسة علاجية داخل منشأة تعليمية لذا كان التوجيه بأن تقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بالترخيص للمراكز التعليمية على أن تتولى وزارة الصحة الترخيص للمراكز العلاجية. وأضاف أن هناك تدرجا لمستوى مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حتى تتناسب مع إمكانيات كل فئات المجتمع ، كما أفاد بأن الوزارة تؤيد فكرة منح قسائم تعليمية أكثر تميزاً لذوي الاحتياجات الخاصة. وأفاد السعدي أنه سيتم دراسة كافة النقاط الواردة في المذكرة بشكل عملي كما ستعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه مما جاء فيها من مقترحات وتوصيات. تواصل إيجابي من جانبه أفاد ممثل وزارة الصحة الدكتور إيهاب عبدالعزيز بأن هناك تواصلا إيجابيا مع المسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العالي وذلك لمعالجة الإشكاليات المشتركة بين الوزارتين فيما يخص مراكز تعليم ذوي الإعاقة وسيتم التنسيق مع اللجنة لرفع مقترح شامل بوجهات النظر كافة لعرضها على الجهات المعنية. بحث مذكرة لدخول الشرطة إلى الحرم المدرسي استعرض اجتماع لجنة التعليم بالغرفة المذكرة الخاصة بدخول الشرطة إلى الحرم المدرسي وما جاء فيها من مقترحات وتوصيات والتي كان قد أعدها فريق عمل مصغر منبثق عن اللجنة أيضاً. وقال خالد الملا المكلف بالتنسيق بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية في هذا الشأن أن كل النقاط التي وردت في المذكرة جيدة وعملية ومن صميم اختصاص وزارة الداخلية. وقد اقترحت اللجنة عقد لقاء مصغر يضم ممثلي وزارة التعليم والتعليم العالي والعميد ناصر النعيمي مدير أمن العاصمة بشأن مقترح اللجنة ليتم رفعها إلي الجهات المعنية.