اعلنت وزارة المالية المصرية ان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) رفعت تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B". كما قامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B"،ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى درجة مستقر هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011. وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية المصري"ان وجود تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يأتى تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصري وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصري سوف تزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور القادمة. وأوضح "أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات المالية والهيكلية وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية سوف تكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح. وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني قد قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادي لمصر في شهر سبتمبر الماضي كما صدرت عدة تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصري مؤخراً من بينها تقريري بنك "باركليز" وبنك "إتش أس بي سي". وأشار تقرير "فيتش" إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالتزامن مع ذلك باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد.