يخطط مجلس الأعمال السعودي المصري لزيادة الاستثمارات السعوديَّة في مصر بنسبة 20% خلال 2024؛ لتصل إلى ما يقارب 7.5 مليار دولار.جاء ذلك في ختام أعمال المجلس بحضور وزيري التجارة من البلدين، ورجال الأعمال والمستثمرين. واتَّفق الجانبان على تنفيذ التَّكامل الصناعي بين البلدين، ومن ثمَّ التَّعاون على اختراق الأسواق الإفريقيَّةِ.وفيما تبلغ الاستثمارات السعوديَّة في مصر 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعًا بقطاعاتِ الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزِّراعة والتمويل والاتِّصالات وتكنولوجيا المعلومات، تصل قيمة الاستثمارات المصريَّة في السعوديَّة 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعًا بقطاعات الصناعات التحويليَّة وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًّا بنسبة 41% خلال العام الماضي، مقارنةً بعام 2021، وتأتي السعوديَّة في المرتبة الثانية من الدول المستقبلة للصادرات المصريَّة.زيادة التبادل التجاري المصري الخليجيوفي السياق ذاته، أوصى «منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول» الذي عُقد بمقر الاتحاد العام للغرف التِّجاريَّة بالقاهرة، بضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وأنْ تكون هناك أمانةٌ عامةٌ تتابعُ التَّوصيات التي تخرج عن المنتدى، وتعرض في الاجتماع المقبل ضمن أهم الإنجازات والبحث عن الحلول التقنية التي تساهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري، مثل إنشاء منصَّة تتبنَّاها اتحادات الغرف تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثماريَّة. كما أوصى بدراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وخصوصًا في ظلِّ إقرار دول الاتِّحاد الأوروبيِّ ضريبة الانبعاث الكربوني؛ ممَّا سيؤثِّر على نموِّ الصادرات العربيَّة والاستفادة من الطَّاقة المتجدِّدة.وشدَّد على ضرورة التكامل في الصناعات الغذائيَِّة، وخاصَّةً مع التحدِّيات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة، والتغيُّر المناخي والظروف الجيوسياسيَّة، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات، وخاصَّةً في مجال الأمن الغذائيِّ، وكذلك العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائيَّة والتأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتَّى المجالات من حيث التَّصنيع المشترك، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينيَّة، والزِّراعة والتَّصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيَّات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.ودعا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنيَّة والسعي لتكامل الموارد، بما يعمِّق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصاديَّة العالميَّة المتلاحقة والتَّأكيد على أهميَّة التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات بمنتجات مصريَّة وخليجيَّة.وشدَّد على تأكيد التَّعاون من خلال إنشاء مناطق صناعيَّة ومراكز لوجستيَّة، والربط بينهم، لتحقيق التَّصنيع وتنمية الصادرات المشتركة، والتأكُّد من عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامَّة الصُنع فقط، بل أن تشمل عمليَّات التكامل الصناعي ومكوِّنات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطُّل سلاسل الإمداد العالميَّة، ورفع نسب المكوِّن المحليِّ العربيِّ لاختراق الأسواق العربيَّة والإفريقيَّة والدوليَّة فضلًا عن دعوة الغرف التجاريَّة ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف عربي قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.أبرز توصيات المنتدى الخليجي المصريتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج ومصردعم التصنيع المشترك وتشجيع الاستثماراتربط شبكات الكهرباء والبترول والغازالاستفادة من الإمكانات الوطنيَّة والسعي لتكامل المواردإنشاء مناطق صناعيَّة ومراكز لوجستيَّة