أكَّد المنتدى المصري الخليجي أمس على أهمية التعاون المشترك للوصول إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك في إفريقيا وأوروبا وغيرها من دول العالم.وكشف جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج إلى 34.7 مليار دولار، بنموٍّ مستمرٍ على مدى خمس السنوات الماضية، بلغ 31% خلال عام 2022. جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحيَّة لـ«ملتقى الأعمال الخليجي المصري»، بعنوان «أعمال - شراكة - استثمار» تحت رعاية رئيس الجمهوريَّة عبدالفتاح السيسي، مشيرًا أنَّ المنتدى يعكس حرص الجانبين على تعميق علاقاتهما في شتَّى المجالات الاقتصاديَّة والاستثماريَّة والصناعيَّة والتجاريَّة، واستعراض أهم الفرص الاستثماريَّة والمشروعات الكُبْرَى، ووضع خارطة طريق وإستراتيجيَّات قصيرة وبعيدة المدى. ولفت إلى ارتفاع حجم الاستثمارات البينيَّة المشتركة 33 مليار دولار، في حين وصل عدد سيَّاح دول مجلس التعاون في مصر قرابة مليوني سائح في عام 2021. ونوَّه إلى أنَّ هذه الأرقام، تُعدُّ مؤشِّرًا على نجاح الخطط والبرامج الطموحة التي أعلنت عنها جميع دول الخليج ومصر، بهدف التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل.مصر تطالب بتعميق التَّصنيع المشتركمن جهته ألقى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي شدَّد فيها على أنَّ التوجُّه السِّياسي والقومي للدَّولة المصريَّة يهدف إلى تعزيز أُطر التَّعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج، باعتباره ركيزةً أساسيَّةً لمواجهة الأزمات الاقتصاديَّة العالميَّة المتلاحقة.ولفت إلى أهميَّة استفادة الشركات الخليجيَّة من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكيَّة الدَّولة، حيث ستتخارج الدولة المصريَّة من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها للشراكة بآليَّات متعدِّدة، إلى جانب الفرص التي ستُتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أُخْرَى، وشدَّد سمير على أنَّ التَّعاون من خلال إنشاء مناطق صناعيَّة ومراكز لوجستيَّة، والربط بينها يمثِّل ضرورة أساسيَّة للتَّصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربيَّة المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بمزايا تفضيليَّة للدُّول والتجمُّعات التي ترتبط معها مصر باتفاقيَّات للتجارة الحرَّة.ولفت إلى ضرورة عدم اقتصار التبادل التجاري بين الدُّول العربيَّة على السلع تامَّة الصنع، وأنْ تشمل عمليَّات التَّكامل الصناعيِّ، ومكوِّنات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالميَّة، ورفع نسب المكوِّن المحلي العربي للنفاذ للأسواق العربيَّة والإفريقيَّة والدوليَّة.من جهته أكَّد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، على عمق العلاقات الإستراتيجيَّة بين مصر ودول مجلس التعاون، مشدِّدًا على إقامة منصَّة بين الغرف العربيَّة لعرض المناقصات والفرص الاستثماريَّة.وأشار اليوسف إلى المؤشِّرات الإيجابيَّة لمختلف المؤسَّسات الدوليَّة التي توقَّعت تحقيق معدَّلات نمو إيجابيَّة في مصر. كيانات إنتاجية مرنة لمواكبة المتغيِّراتقال حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجيِّ: إنَّ هناك آفاقًا واسعةً لتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصاديَّة بين الدول العربيَّة، لا سيَّما في ظلِّ توافر الفرص الاستثماريَّة الواعدة في مختلف المجالات.وأشار إلى حرص غرف دول مجلس التَّعاون الخليجيِّ، على دفع وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع نظيراتها بالدول العربيَّة، وتحقيق شراكات ناجحة في مختلف المجالات المقترحة، وفي مقدِّمتها الاستثمار في قطاعات الزِّراعة والعقارات والرِّعاية الصحيَّة والمياه والتَّعليم وغيرها.من جهته أكَّد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجاريَّة على ضرورة استفادة ممثلي القطاع الخاص في مصر والخليج من دعم القيادة السياسيَّةِ المصريَّةِ الخليجيَّةِ للاستثمار، والدخول في شراكات استثماريَّة وصناعيَّة في ظلِّ الفرص الكبيرة المُتاحة، وقال سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربيَّة ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: إنَّ الاتحاد لا يدَّخر جهدًا في توفير كافة سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجي، لإقامة كيانات إنتاجيَّة مرنة لمواجهة المتغيِّرات العالميَّة الناجمة عن الأزمات الاقتصاديَّة العالميَّة.الوصول إلى أسواق إفريقيا وأوروبادعا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجاريَّة المصريَّة والإفريقيَّة، إلى تعزيز التَّعاون المصريِّ الخليجيِّ في الصناعة والتَّصدير لأسواق إفريقيا والاتحاد الأوروبيِّ، مؤكِّدًا أن مصرَ أرضُ الفرصِ الواعدةِ تفتحُ الأبوابَ للاستثمار للشركاء من مختلف دول العالم، ودول مجلس التعاون الخليجيِّ. ودعا إلى التعاون في التَّصنيع والتَّصدير لأسواق إفريقيا، والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التِّجارة الحرَّة المُتاحة لمصر التي تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك، وبمكوِّن محلي 40%.وطالب باستغلال اتِّفاقيَّة «التير» للتصدير سوِّيًا من خلال الطرق العابرة للقارة الإفريقيَّة مثل: الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا نادجامينا، والتي ستفتح لنا جميعًا أسواقَ الدولِ الحبيسة في وسط إفريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الأوروبي.وخلص إلى أننا «سنتحاور بشفافيَّة ليس فقط في الفرص المتاحة، ولكنْ -وهو الأهم- في المعوِّقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعيَّة وإجرائيَّة، ولجان وزاريَّة لفضِّ المنازعات؛ بهدف منع تكرارها؛ ليتفرَّغ التَّاجرُ والصانعُ ومؤدِّي الخدمات لدورهِ في العمل والإنتاج.