تجدد القصف المدفعي العنيف في عدة جبهات بالعاصمة الخرطوم، بعد يوم دامٍ شهد مقتل وإصابة العشرات من المواطنين في أحياء بمدينة أم درمان، وجنوب الخرطوم، وفق لجان النشطاء المحلية ومجموعات غرف الطوارئ. وأفاد شهود عيان بدوي انفجارات قوية تصاعدت على أثره سحب الدخان، جراء قصف عنيف استهدف الأحياء السكنية في منطقة بري، الواقعة مباشرةً شرق مقر قيادة الجيش بمركز الخرطوم، باتجاه جسر المنشية. فيما قالت مصادر محلية إن مناطق جنوب أم درمان تعرضت لقصف مدفعي متبادل بين الطرفين، مع سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة حول عدد من الأحياء السكنية، بالقرب من قيادة سلاح المهندسين التابع للجيش. ودبت حالة من الذعر والهلع وسط المدنيين جراء سقوط عشوائي للمقذوفات النارية الثقيلة داخل الأحياء، حسبما أشارت المصادر ذاتها. وأفادت لجان محلية بمنطقة بيت المال، وهي أحد الأحياء القديمة بمدينة أم درمان، بوقوع إصابات وسط الأهالي جراء غارات للطيران الحربي، مناشدة الجيش السوداني بالتوقف فورًا عن القصف بالطيران للحي، مشيرة إلى أن القصف الجوي يسبب خسائر مادية وبشرية وسط سكان المنطقة، تفوق نسبة الأضرار والخسائر التي تتكبدها ميليشيا الدعم السريع. إلى ذلك، اتهمت لجان محلية بالمنطقة ذاتها،، قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة في سوق الرحمة بضاحية القمائر، أسفرت عن سقوط 9 قتلى وإصابة 5 آخرين. وكانت غرفة طوارئ جنوب الحزام (هيئة تطوعية) قد أفادت بأنَّ المستشفى استقبل حالة وفاة واحدة، وأكثر من 27 إصابة بالشظايا النارية، إثر قصف استهدف السوق المركزية جنوب الخرطوم. بدورها اتهمت قوات الدعم السريع استخبارات الجيش السوداني بوضع العراقيل بشكل متعمد للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، حيث لم تدخل شاحنة واحدة إلى مناطق سيطرة قواتها، على الرغم من توقيع الطرفين على الالتزامات، التي تتضمن حماية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وقالت «الدعم السريع»، في بيان نشر على منصة «إكس»: إن «عرقلة دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين من الطرف الآخر لشاحنات المساعدات المتجهة إلى مناطق سيطرتنا، يشكِّل إخلالاً بالالتزامات التي أكدنا عليها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ومنها السماح بالمرور السريع للمساعدات». وأشار البيان إلى وجود مضايقات وعراقيل توضع أمام المنظمات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وذلك بالتأخير المتعمَّد لتأشيرات الموظفين، إلى جانب منع وصول المعدات الطبية إلى المستشفيات من قبل «منظمة أطباء بلا حدود»، و»منظمة الطوارئ الإيطالية»»