أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة إدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني الساحلي المكتظ بالسكان، والخاضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ السابع من أكتوبر، محذراً من أن غزة تعاني من كارثة إنسانية خانقة، كما حث المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات. وكان سموه قد ترأس اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حيث التقت اللجنة بوزير الخارجية الصيني وانج يي، في قصر الضيافة بالعاصمة بكين. وفيما رحب وزير الخارجية الصيني، باللجنة، أكد دعم بكين للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وقال وانج يي، في كلمته الافتتاحية في بكين: فلنعمل معاً لتهدئة الوضع في غزة سريعاً ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت. وأضاف وانج أن هناك كارثة إنسانية تتكشف في غزة، مشيراً إلى أن الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم ويعيد النظر في مبدأ الخير والشر والمبادئ الأساسية للإنسانية. وشدد الوزير الصيني وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل ويتخذ إجراءات فعالة لمنع انتشار هذه المأساة. وقال وانج: «الصين صديقة وشقيقة للدول العربية والإسلامية». وأضاف قائلاً: دافعنا دائماً وبحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول العربية والإسلامية، ودعمنا دائماً بقوة جهود الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة. وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وأشار أعضاء اللجنة الوزارية إلى أهمية تجنب المزيد من قتل المدنيين، مطالبين بتحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فاعل للتعامل مع الأزمة والتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وأعرب الوزراء عن رفضهم التام لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، مشيرين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أشكال وأنواع الجرائم كافة بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم. وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته، وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، للتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف انتهاكات جميع القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وممارساتها الاستفزازية التي من شأنها عرقلة مسار السلام وتهديد الأمن والسلم الدوليين. وعدَّ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك سياسة مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة لكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر. وشدد على أن تهجير الفلسطينيين سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشار إلى أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات لغزة ممنهجة، وتستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار. وأكد أن هناك مسؤولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية. وأردف قائلاً: «نتطلع لدور أكثر قوة من قوى عظمى مثل الصين لوقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين». ولفت إلى أن الخروقات الإسرائيلية الجسيمة وجرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل لا يسميها البعض بأسمائها الحقيقية. وقال: هناك دول كبرى تعطي غطاء للاعتداءات الإسرائيلية الحالية. من جهته، قال وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي: جئنا إلى بكين لمناقشة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقهم، مما ينتهك حل الدولتين.