القدس - صادقت الحكومة الإسرائيلية على موازنة ملحقة غير مسبوقة بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات الحرب المدمرة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي رغم معارضتها من قبل وزراء مثل بيني غانتس ما يشير الى نوايا إسرائيل لمواصلة القتال في القطاع بعد انتهاء الهدنة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء "صادقت الحكومة على ميزانية جديدة للدولة بمبلغ ثلاثين مليار شيكل حتى نهاية العام الحالي، لتمويل نفقات الحرب" مشيرة الى أن حزب الوحدة الوطنية برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، عارض الميزانية. كما شارت إلى أن الوزيرين في حزب الليكود نير بركات وأوفير أكونيس لم يدعما الميزانية. ويتزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب "الليكود" اليميني. وأوضحت الهيئة أن المحتجين على الميزانية يعارضون استمرار صرف الأموال لمشاريع وخطط الأحزاب المشاركة بالحكومة على حساب تكاليف الحرب على غرار تمويل المستوطنات والتعليم اليهودي المتزمت. وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من أكثر المنددين بدعوات رفض الميزانية والداعمين لما يسمى "صناديق التحالف" المخصصة للمستوطنات في الضفة الغربية. وكتب غانتس في رسالة إلى نتنياهو قبل التصويت "في حين أن مئات الآلاف من الإسرائيليين يخدمون إما في الاحتياط أو لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، فإن قطاعات بأكملها مغلقة ويتم إسناد إجازات إلى الكثيرين وينمو العجز، يجب على الحكومة أن تقدم مثالا"، متهما رئيس الوزراء بزيادة الأموال للمؤسسات الأرثوذكسية المتطرفة بما يتعارض مع الالتزامات التي تم التعهد بها. وقال جدعون ساعر النائب عن الوحدة الوطنية ووزير العدل السابق إنه كان من الممكن تقديم حل وسط للوزراء من شأنه أن يعكس بشكل أفضل احتياجات الاقتصاد ومصلحة البلاد في هذا الوقت، مضيفا "لسوء الحظ، لم يكن الأمر كذلك" متابعا "نحن ندخل فترة اقتصادية صعبة مع الكثير من المجهول ويجب أن تكون الحكومة قادرة على توفير الاحتياجات الأمنية وكذلك الاحتياجات المدنية في الحرب". وأكد نتنياهو للوزراء أن الميزانية تعكس التزامه، قائلا "إننا نوافق على ميزانية ضخمة بقيمة 30 مليار شيكل لمدة ستة أسابيع لتمويل الحرب". وشدد على أن "الأموال سيتم توجيهها نحو الجيش والشرطة الخدمات الصحية والاجتماعية وأمن المجتمع وعائلات جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا أو جرحوا"، بالإضافة إلى عائلات الرهائن الذين تم إجلاؤهم من مناطق الحدود الجنوبية والشمالية والشركات الصغيرة"، لافتا إلى أنه تم تخصيص ميزانية لإعادة بناء المناطق المتضررة من هجوم حماس. بدوره قال وزير الاقتصاد نير بركات الحليف المقرب لنتنياهو إنه صوت ضد الميزانية، مشيرا إلى أنها "ستقوض النمو الاقتصادي وتوجه رسالة مناهضة للنمو". واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو باتباع سياسات مثيرة للجدل أدت إلى تأجيج التوترات في إسرائيل منذ تشكيل الحكومة الحالية، قائلا "إنهم يواصلون توفير الأموال للاحتياجات السياسية فالأموال التي يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي، والإسرائيليون الذين تم إجلاؤهم يمكن أن تساعد الاقتصاد الذي يعاني من السقوط الحر". وكان أوفير جندلمان، متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، قال في تغريدة، الإثنين "ستطرح اليوم على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقدر 30 مليار شيكل من شأنها تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم إجلاؤهم". وفي الأسابيع الأخيرة أشارت تقارير إسرائيلية ودولية إلى تأثيرات ضخمة للحرب في قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي. وكانت إسرائيل استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، ما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة وكذلك الاقتصاد بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية. كما أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الاول، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتأويهم حاليا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة. وتنفق الحكومة الإسرائيلية أموالا ضخمة على التسلح وتمويل الحرب، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى إصدار أدوات دين بقيمة 6 مليارات دولار. وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وإصابة أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 240، فيما شنت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية. ومنذ ذلك الحين جمعت إسرائيل أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز". القدس - تعيش الحكومة الإسرائيلية المصغرة تجاذبات كبيرة بسبب ملف تمويل المستوطنات والأنشطة الدينية المتزمتة في خضم التداعيات المالية والاقتصادية للحرب الدائرة في قطاع غزة والتي تستنزف موارد الدوزلة العبرية. ورد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على منتقدي ميزانية اقترحتها الحكومة لوقت الحرب اليوم الاثنين، قبيل تصويت تسبب بالفعل في صدع بين أعضاء من تياري الوسط واليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وطالب الوزير بيني غانتس المنتمي لتيار الوسط الأحد نتنياهو بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب، قائلا إنها ستضر بالمجهود الحربي. وتشمل هذه الأموال ما يسمى "صناديق التحالف" المخصصة للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ونظام التعليم اليهودي المتزمت. وقال سموتريتش إن الأموال المخصصة لذلك، والتي تبلغ نحو 4.9 مليار شيقل (1.3 مليار دولار) وفقا للميزانية المقترحة انخفاضا من 5.8 مليار دولار سابقا، تم توصيفها بشكل خاطئ وإنها ستمثل أقل من واحد بالمئة من الميزانية. ووصف الانتقادات بأنها حملة خداع تقودها وسائل إعلام معادية. ويأتي الخلاف حول تخصيص الأموال للمستوطنات في وقت حرج بالنسبة لإسرائيل في سعيها لحشد الدعم الدولي للحرب في غزة فيما يعتبر اليمين الديني المتطرف في إسرائيل مسألة دعم الاستيطان مسألة حيوية. وهناك قلق بالغ، حتى بين الدول الصديقة لإسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن التوسع المستمر للمستوطنات اليهودية في الأراضي التي يرغب الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة لهم عليها. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه "شعر بالفزع" إزاء هذه الأموال. وأوضح عبر منصة إكس "هذا ليس دفاعا عن النفس ولن يجعل إسرائيل أكثر أمنا. المستوطنات انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وتشكل أكبر التزام أمني على إسرائيل". وقال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن توجيه المزيد من الأموال للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، ستكون له تداعيات خطيرة. وقال غانتس أمس الأحد إنه في حال عقد اجتماع للحكومة مع بقاء الميزانية على وضعها الحالي، فإن حزبه "سيصوت ضد الميزانية المقترحة وسيدرس خطواته التالية". وترك وزير الدفاع السابق صفوف المعارضة لينضم إلي نتنياهو في حكومة حرب مصغرة بعد وقت قصير من الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على جنوب إسرائيل الشهر الماضي والذي أشعل فتيل الحرب في غزة. ودعا البنك المركزي الإسرائيلي ومئات من الاقتصاديين الحكومة إلى إلغاء المخصصات المالية غير الضرورية لتمويل الحرب. وتثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحديث عن إمكانية استمرارها لأشهر مخاوف اقتصادية ومالية كبيرة مع تراجع قيمة العملة وانهيار قطاعات حيوية مثل السياحة. وكانت وزارة المالية الإسرائيلية اكدت في تقارير سابقة أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار وفق وسائل إعلام محلية فيما تحدثت مصادر عن توجهات لتسريح الاف من جنود الاحتياط للتخفيف من الخسائر المالية.