كشفت شركة الراجحي المالية ان المملكة العربية السعودية شهدت انخفاضاً في معدل التضخم إلى 1.6% مقارنة بالشهر السابق الذي كان عند 1.7%، مبينة كان السبب الرئيسي وراء الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) خلال هذه الفترة هو ارتفاع تكاليف استئجار العقارات بنسبة 9.3%، والتي تأثرت بشكل ملحوظ بارتفاع أسعار استئجار الشقق بنسبة 14.9%. وساهمت هذه الزيادة بشكل كبير في التضخم، حيث شكلت 21% من المؤشر العام. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار الجملة إلى 1.00% في أكتوبر، مرتفعًا من 0.50% في سبتمبر. واضافت ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.62% على أساس سنوي في أكتوبر (+1.70% على أساس سنوي في سبتمبر). نتج الارتفاع على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلكين بشكل رئيسي عن الإسكان والمياه والكهرباء والغاز (+7.80% على أساس سنوي). فيما ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.00% على أساس سنوي في أكتوبر (0.50% على أساس سنوي في سبتمبر)، بسبب ارتفاع “الأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات (2.70%)”. (الشكلان 14 و 15) وبحسب “الراجحي المالية” انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي (-11.19% على أساس سنوي) في سبتمبر، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض نشاط قطاعي التعدين والمحاجر (-18.72% على أساس سنوي)، بينما انخفضت الصادرات غير النفطية في سبتمبر بنسبة -17.20% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره -8.60% على أساس سنوي في أغسطس. وكان سبب انخفاض الشحنات هو “منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها” (-35.80% على أساس سنوي). وفيما يخص الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بينت انه على أساس سنوي، انخفضت بنسبة 8.20% في أكتوبر مقارنة بانخفاض مماثل في سبتمبر، إلى 1,597 مليار ريال.