رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الاثنين ختام فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، والذي أقيم تحت عنوان: " التشريعات والسياسات الحكومية - رؤى وتطلعات" بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين ممثلا لرئاسة وفد الحكومة, و سعادة الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، وبمشاركة رئيس وفد أصحاب العمل الدكتور عبدالغني الصائغ, ورئيس وفد العُمال المهندس ناصر الجريد،وعضو منظمة العمل الدولية الأستاذ يوسف غلاب وعدد من المهتمين. وألقى معالي المهندس أحمد الراجحي كلمة أكد فيها أن منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر تركزت أهدافه نحو تعزيز الحوار الاجتماعي مع أطراف العلاقة، واستثمار الفرص ومعالجة التحديات؛ لخلق مجتمع حيوي وممكّن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جذاب؛ يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفق رؤية السعودية 2030، ويفرض علينا الحرص على الموائمة المستمرة مع جميع الشركاء في سوق العمل لاتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة السوق، ومراجعة السياسات؛ لكونهما عنصران هامين في النجاح والتطوير. وأضاف معاليه: "اليوم لدينا استراتيجية لسوق العمل وفق مستهدفات رؤية 2030 وذلك بتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع والسياسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, وتأكيداً لتلك الجهود حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 بمعدل نمو (4.9%) وذلك حسب منظمة العمل الدولية في سلسلة القراءات والنماذج التي تصدرها سنويا حول إنتاجية العامل". واختتم معاليه حديثه حيث قال: "اليوم وصلنا بمنتدى الحوار الاجتماعي في نسخته الثالثة عشر إلى عقد خمس ورش حوارية بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري وبمشاركة من ممثلي الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال تحت عنوان: "التشريعات والسياسات الحكومية - رؤى وتطلعات".، وأمامنا فرص متعددة لتعزيز الشراكة مع جميع أطراف العلاقة، وسنواصل العمل معاً لمعالجة التحديات المرصودة في نقاشات هذا المنتدى، وتقديم المبادرات المناسبة لها". وتحدث عضو منظمة العمل الدولية الأستاذ يوسف غلاب إلى قيامالعديد من الدول في السنوات الأخيرة، ومنها المملكة، بتأطير وتأسيس الحوار الاجتماعي يأتي إيمانًا منهم بأهميتها والقيمة المضافة بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية التشريع واتخاذ القرار, مشيرًا إلى أهمية الحوار الاجتماعي في التشريع وزيادة شمولية السياسات والتشريعات, وفتح الباب أمام وجهات نظر مختلفة لتمكين تحسين التعاطي مع الفئات المهمشة والتي لها احتياجات تنموية خاصة. كما أن الحوار الاجتماعي يزيد من الشرعية للسياسات والتشريعات ويضمن تناسقها مع الأهداف الأخرى للشركاء الاجتماعيين والحكومة. وبيّن غلّاب أن مشاركة أطراف الانتاج الثلاث من حكومة، وأصحاب عمل وعمال، في صياغة وتنفيذ السياسات المؤثرة على سوق العمل، أساسية لتعزيز الملكية وضمان التزام الجميع بالتطبيق الناجح والفعال لهذه السياسات في المدى الطويل. من جهته رحب سعادة الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان بالمشاركين في فعاليات المنتدى مؤكداً على الدور الهام للمركز وحرصه على أن يكون حاضنة لتوليد الأفكار من خلال إدارة الحوارات بحياد وموضوعية وإقامة حلقات النقاش وورش العمل والبرامج والملتقيات والندوات والمؤتمرات التي استفادت منها العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الرصد والتقارير والتوصيات مما يساهم في المشاركة المجتمعية ودعم صنع القرار والسياسات العامة. وتضمنت فعاليات المنتدى مناقشات بين أطراف الإنتاج الثلاثة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية٫ ودور كل طرف في تعزيز استقرار سوق العمل، وذلك من خلال عدة محاور تمثلت في: أنواع التفاوض التشاور وتبادل المعلومات في صفوف ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تضمنت محاور برنامج الحوار الاجتماعي الثالث عشر: التشريعات والسياسات الحكومية – رؤى وتطلعات نظام التأمينات الاجتماعية (التعويضات عن إصابة العمل _الخدمات الإجرائية) ، الالتزام بتوثيق العقود كمنظومة متكاملة سواء للعامل او صاحب العمل ، المحاكم العماليةوارتباطها بالعقود ونظام العمل، في الوقت الذي صادق رؤساء أطراف الإنتاج الثلاثة على توصيات المنتدى للوصول إلى سياسات توافقية حول القضايا المتعلقة باهتمامات الشركاء ومصالحهم المشروعة لمواجهة كافة التحديات. يذكر أن منتدى الحوار الاجتماعي يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل وحماية وظائف العاملين ويسعى إلى تكوين رؤية مشتركة وتعزيز آلياته المتعارف عليها دوليا للوصول إلى قرارات عملية قابلة للتطبيق في سوق العمل تخدم كافة المعنيين، بالإضافة إلى ضمان استمرار التعاون والتواصل بين أطرافه، حيث عقدت الوزارة على مدار هذا العام العديد من ورش العمل الاستباقية لمراجعة المواضيع والأجندة التي نوقشت بشكل موسع خلال أعمال المنتدى.