من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد العالمي، الذي أثبت مرونته على نحو مفاجئ هذا العام، السنة المقبلة تحت وطأة الحروب والتضخم الذي لا يزال مرتفعا واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة. أشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، يوم الأربعاء إلى أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7% في العام 2024 من أصل وتيرة متوقعة تبلغ 2.9% هذا العام. وسيكون هذا أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام الجائحة 2020، وأحد العوامل الرئيسية هو أن المنظمة تتوقع أن يتباطأ أكبرُ اقتصادين في العالم، اقتصادي الولايات المتحدة والصين، العام المقبل. الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5% في العام 2024، من أصل 2.4% في عام 2023، مع استمرار تسبب زيادة أسعار الفائدة بتقييد النمو. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9% هذا العام إلى 2.8% في عام 2024 و2.2% في عام 2025، أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. الاقتصاد الصيني ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، بنسبة 4.7% في العام 2024، منخفضا من أصل 5.2% هذا العام. ومن المرجح أيضا أن تحظى الدول العشرون، التي تشترك في عملة اليورو والتي تضررت جراء ارتفاع أسعار الفائدة والقفزة التي طرأت على أسعار الطاقة، بنصيبها من التباطؤ العالمي. إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو الجماعي لمنطقة اليورو 0.9% العام المقبل، وهو معدل ضعيف ولكنه لا يزال يمثل تحسنا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2023 والذي بلغ 0.6%. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي قامت المنظمة مجددا بتحسين توقعاتها لأداء اقتصاد روسيا للعام 2024، والآن من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 1.1% بدلا من 0.9%. أما بالنسبة للتضخم، فتتوقع المنظمة أن يصل المؤشر بنهاية عام 2024 إلى 7.2%، على أن يتباطأ في العام 2025 إلى 5.3%.  كذلك حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر جديدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، "خاصة إذا اتسع نطاق الصراع". المصدر: نوفوستي + أ ب تابعوا RT على