أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة ملتزمة بدعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تحقيق أهدافها؛ وذلك إيمانًا منا بأهميتها ومكانتها العالمية ودورها المحوري في دعم خطط التنمية الصناعية، وهو ما يتفق مع توجهات المملكة وطموحاتها الكبيرة في مجال التنمية الصناعية، وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، وأن تكون شريكة لكثير من الدول في التصنيع والتصدير والنقل والخدمات اللوجستية.   جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.   وقال “الخريف”: المملكة حققت خلال فترة وجيزة جدًا، نجاحات كبيرة في قطاع التعدين بدءًا باكتشاف ثروات طبيعية هائلة تقدر بنحو 5 تريليونات ريال، مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسيت والمعادن الصناعية الأخرى، مرورًا بوضع خطط استراتيجية لاستغلال هذه الثروات وإصدار نظام الاستثمار التعديني لتوفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات التعدينية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وانتهاءً بتعزيز الشراكات الدولية من خلال عقد مؤتمر التعدين الدولي كل عام في مدينة الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو حدث عالمي يجمع المهتمين من صناعة التعدين لمناقشة الاتجاهات الحالية ومعالجة المشاكل وتبادل المعلومات وبناء العلاقات، ويجسّد مساهمة المملكة حول التحديات، التي يواجهها العالم فيما يتعلق بتوفير المعادن لتحقيق مستهدفات الحياد الصفري والصناعات المتقدمة وأيضًا الحلول المرتبطة بتحديات سلاسل الإمداد.   وأضاف: المملكة عملت من خلال عضويتها في “اليونيدو” بتعزيز العمل المشترك وزيادة مستوى التعاون حول القضايا، التي تهم العالم مثل الطاقة المستدامة وإزالة الكربون في الصناعة وكذلك الاقتصاد الدائري، وعازمون على تطوير هذا التعاون في ظل الأهداف الطموحة التي تشتمل عليها “رؤية المملكة 2030″، والاستراتيجيات ذات العلاقة.   وأردف وزير الصناعة: انطلاقًا من قناعة المملكة وقيادتها بأن الثروة الحقيقية تكمن في قدراتها البشرية، وأنه لا يمكن خلق قطاع صناعي مستدام إلا بوجود بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار؛ فقد عملت على تطوير وتنمية المواهب والكوادر البشرية، من خلال إطلاق سمو ولي العهد لبرنامج تنمية القدرات البشرية، وهو أحد برامج تحقيق “رؤية المملكة 2030″، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا وتمكين المواطنين من التعلم والتطوير المستمر طوال حياتهم، كما أنشأت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بهدف أن تكون المملكة من رواد الابتكار في العالم، ولتعزيز ثقافة الابتكار وتطوير باحثين ومبتكرين ذوي مهارات عالية لتحويل النتائج البحثية لمنتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة للمجتمع.   وتابع: إصلاحات تمكين المرأة؛ أسهمت في تحقيق قفزات نوعية انعكست على عدد من المؤشرات المحلية والعالمية، ففي تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي تمثل المرأة اليوم نسبة 34% من القوة العاملة في المملكة، كما شهد القطاع الصناعي في المملكة ارتفاع مشاركة المرأة بنسبة 93% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك في ظل ما تحظى به المرأة من دعم وتمكين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.   وقال “الخريف”: الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، حددت مجموعة من الأهداف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، ويشمل ذلك تطوير 12 قطاعًا صناعيًا مستهدفًا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف بحلول عام 2030 إلى وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات ليصل إلى 895 مليار ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات غير النفطية إلى 557 مليار ريال، بالإضافة لاستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية في القطاع، ومضاعفة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة 6 مرات.