قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان الجهات الاقتصادية المشاركة في اجتماع اللجنة أعربت عن تمنياتها في زيادة الانفاق الجاري لتحريك العجلة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي مستقبلا. جاء ذلك في تصريح للصحافيين أدلى به الشايع عقب اجتماع اللجنة اليوم الخميس لاستكمال دراسة الوضع الاقتصادي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي وووزير الكهرباء والماء احمد الجسار وغرفة التجارة والصناعة والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية المحاسبين واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية وعدد من المختصين. واضاف ان الجهات المشاركة أبدت ملاحظاتها وتأييدها بصورة عامة على وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي تتألف من ستة محاور حول الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة. وافاد بأن الحكومة أبدت ارتياحها حول ما طرح خلال اجتماع اللجنة واستعدادها في أخذ الملاحظات المطروحة بشأن الوثيقة وتطويرها نحو الأفضل مشيرا الى ان اللجنة ستحاول في اجتماعها الاحد المقبل انجاز تقريرها النهائي حول الوثيقة وتوصياتها بشأنها حتى ترفعه لمجلس الامة ليناقش بجلسة الثلاثاء المقبل. واوضح الشايع ان اللجنة لن تبت بالوثيقة بالموافقة او الرفض وإنما سترفعها بتقريرها لمجلس الامة مع توصيات اللجنة وملاحظات الجهات الاقتصادية المشاركة بشأنها. وحول مستجدات موضوع شرائح الكهرباء والماء قال الشايع ان الحكومة من المقرر ان تقدم مشروع قانون بشأن شرائح الكهرباء والماء الاحد المقبل على ان يدرج للمناقشة في اجتماع اللجنة في ذات اليوم ويناقش الى جانب البدائل التي سبق تقديمها والمقترحات النيابية المماثلة للوصول الى توافق حولها.