بغداد - أظهرت وثيقة موقّعة من قبل هيمان تحسين حميد مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بمفوضية الانتخابات العراقية تقدم الأخير بشكوى إلى الهيئة القضائية للانتخابات يُطالب فيها الهيئة بحلّ حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، بينما تأتي الشكوى بعد فترة وجيزة من قرار المحكمة الاتحادية العليا أعلى هيئة قضائية في العراق بعزل الحلبوسي. وتأتي الشكوى أيضا قبل نحو شهر من انتخابات مجالس المحافظات التي تشهد تنافسا حادا وصراعات سياسية حتى بين المكوّن السني الذي ينتمي إليه الحلبوسي، ما يحيل حتما إلى البعد السياسي للشكوى وأنها قد لا تخرج عن تصفية الحسابات السياسية قبل الاستحقاق الانتخابي الذي يعد مفصليا في سياقات تأمين النفوذ والمصالح.  وزعمت الشكوى أن الحلبوسي تعاقد مع شركة "بي جي آر" الأميركية وأرسل إليها أموالا دون علم وترخيص من دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وفق وكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية. وكشف حميد أن الدائرة فتحت تحقيقا في قيام حزب تقدم بإرسال أموال إلى جهة أجنبية بناء على الشكوى المقدمة، فيما تمت إحالة الأمر إلى الهيئة القضائية للانتخابات لإصدار القرار المناسب. وقّلل النائب عن كتلة تقدم النيابية فهد الراشد اليوم الخميس من أهمية الشكاوى المقدمة لحلّ الحزب واصفا إياها بـ"الزوبعة" الإعلامية، قائلا إنها "لا تعني لنا شيئا"، لافتا إلى أنهم "يؤمنون بعدالة القضاء". واعتبر أنها "محاولة لزعزعة الوضع الانتخابي بين جماهير حزب تقدم، مع اقتراب إجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مضيفا أن "الحزب ستكون له حصة الأسد من أصوات الناخبين". وردّت مفوضية الانتخابات الأربعاء طلبا تقدم به الحلبوسي بأن يشغل منصبه مرشح من قائمة حزبه، مبررة قرارها بأن الأمر يتناقض مع التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية لعام 2018. وفي سياق متصل توقع الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران التوصل إلى اختيار بديل للحلبوسي قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن القيادي في الإطار حسن فدعم قوله "هناك إمكانية لحسم انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد قبل انتخابات مجالس المحافظات"، موضحا أن "القوى السياسية بصورة عامة تدرس تحديد موعد عقد جلسة استثنائية للبرلمان لانتخاب بديل للحلبوسي"، لافتا إلى أنه لا توجد أي مصلحة من تعطيل تسوية هذا الملف. ونفى وجود انقسام داخل الإطار التنسيقي بشأن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس البرلمان، لكنه أقرّ بتباين وجهات النظر بين مكوناته. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت إقالة الحلبوسي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد شكوى تقدّم بها النائب السابق ليث الدليمي يتهمه فيها بتزوير تاريخ طلب استقالته لإبعاده عن البرلمان. وكشفت أن "الحلبوسي ارتكب جريمة التزوير في قضية قبول استقالة الدليمي"، معتبرة أن "قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة مخالفة دستورية". وواجه رئيس مجلس النواب العراقي المعزول العديد من الانتقادات واتهمه خصومه بالفساد والتورط في صفقات مشبوهة في قضايا عقارية بمحافظة الأنبار وهو ما نفاه في عديد المناسبات. ورشّح حزب تقدم وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر ستة أسماء لمنصب رئيس البرلمان، بينما قدّم تحالف "عزم" مرشحا واحدا للمنصب، فيما بدا حزب الحلبوسي منزعجا من شركائه بسبب مساعيهم للاستحواذ على المنصب وانتزاع رئاسة مجلس النواب منه.