أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 تعكس المكانة العالمية المتميزة للدولة في مجال العمل المناخي العالمي، وتقديراً لمساهماتها في قيادة الجهود العالمية للتصدي للتغير المناخي والحد من تأثيراته وتداعياته، مشيرة إلى أن الإمارات تمتلك واحدة من التجارب الاستثنائية في التصدي للتغير المناخي على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى مختلف القطاعات. وقالت معالي مريم المهيري في حوار مع «الاتحاد»: إن COP28 سيكون فرصة لعرض هذه التجربة ومحطة للانطلاق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال العمل المناخي والتي ستكون مصدر فخر لنا وللأجيال القادمة، لافتة إلى أن دولة الإمارات تحظى بسجل حافل بالإنجازات في العمل المناخي العالمي من أجل المساهمة في الحد من ارتفاع حرارة الأرض والإبقاء عليها في حدود 1.5 درجة مئوية، منها أن الإمارات من أولى دول المنطقة التي توقع على اتفاق باريس للمناخ وتقدم المساهمات المحددة وطنياً، بالإضافة إلى أنها أولى دول المنطقة التي تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وخطة تنفيذ هذا الهدف والمتمثلة في استراتيجية الإمارات للحياد المناخي التي تم إطلاقها مؤخراً وتقضي بخفض الانبعاثات تدريجياً وصولاً إلى صافي صفر انبعاثات عام 2050. فرصة مهمة وبيّنت معاليها أن استضافة المؤتمر تعد فرصة مهمة للإمارات ولكل الدول والمنظمات المشاركة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، ومن أجل تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، لابد من وجود خطوات عملية نقوم بها جميعاً من خلال التعاون المشترك. وأكدت أن الإمارات من خلال المؤتمر تدعو إلى ضرورة تحقيق تحول عادل ومنصف للطاقة من أجل استبدال أنظمة الطاقة التقليدية بأنظمة نظيفة ومتجددة، ولتحقيق ذلك لابد أن يكون هناك منظومة واضحة لتمويل الأنشطة والمشروعات المناخية من أجل التخفيف من حجم الانبعاثات، وكذلك التكيف مع التغيرات المناخية بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام في دول العالم، وخصوصاً دول العالم النامي، كذلك هناك حاجة ضرورية لتبادل الخبرات والتقنيات والتكنولوجيا التي تمكن هذه الدول من تنفيذ مشروعاتها وجني ثمارها خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يدعو إلى المضي قدماً في تنفيذ تلك التوجهات، لأن المزيد من ضياع الوقت يعني المزيد من الخسائر والأضرار. دور محوري وأشارت معاليها إلى وجوب الاستفادة من مؤتمر الأطراف COP28 ولعب دور محوري في دعم الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي المستدام، حيث تتسبب نظم الغذاء التقليدية وحدها بحوالي ثلث الانبعاثات العالمية كل عام، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة بناء نظم مستدامة تقلل البصمة الكربونية للقطاع واستهلاك المياه، مع عدم وجود حاجة إلى الأراضي الزراعية لإنتاج العديد من المحاصيل. وذكرت معاليها أنه ضمن هذا الشأن، فإن الإمارات تسعى إلى حشد الدول وتشجيعها على التوقيع على «إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي» في ضوء «برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة» الذي تشرفت بالإعلان عنه خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في روما، ويرتكز البرنامج على أربع ركائز هي، حشد جهود القيادات الوطنية على مستوى الدول، وإشراك الجهات المعنية غير الحكومية، وتوسيع نطاق الابتكار، وتوفير التمويل اللازم. مكانة عالمية وحول سؤال عن كيفية تشكيل استضافة مؤتمر الأطراف «COP28» إضافة للدولة في مجالي تغير المناخ والأمن الغذائي والنظم الغذائية، وأهم الملفات التي تطرحها الوزارة بخصوصهما أمام المؤتمر، قالت معاليها: «إن الاستضافة تمثل إضافة قوية للإمارات وتعزيزاً لمكانتها العالمية المتميزة في مجال العمل المناخي العالمي، ومساهماتها الملموسة في قيادة الجهود العالمية للتصدي للتغير المناخي والحد من تأثيراته وتداعياته، فضلاً عن إبراز دور الإمارات في مد جسور الحوار والتعاون، ودفع الجهود العالمية لضمان توفير التمويل المناخي للدول النامية، خاصة دول الجنوب العالمي». أخبار ذات صلة خلال "COP28".. منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" تستضيف قمة القيادات النسائية العربية فاطمة بنت مبارك تستقبل عدداً من ضيفات الدولة المشاركات في مؤتمر المناخ «COP28» مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة حماية الكوكب وأضافت: «كما تبعث الاستضافة برسالة قوية من الإمارات إلى العالم مفادها أنه علينا الالتفاف حول هدف واحد وهو حماية كوكبنا الذي نعيش عليه والحفاظ عليه للأجيال القادمة من خلال تبني خطوات جادة والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض»، مؤكدة أن المؤتمر فرصة للتواصل مع مختلف الجهات السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية حول العالم بما يعود بالنفع والفائدة على الدولة من خلال فتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة مع مختلف المنظمات العالمية والدول والحكومات والمنظمات غير الحكومية بما يحقق كافة الأهداف المشتركة، خاصة في مشاريع التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشاريع إزالة والحد من انبعاثات الكربون، ومشاريع الطاقة المتجددة، والزراعة ونظم الغذاء الحديثة وغيرها من مشاريع إعادة التدوير بما يساهم في الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد الدائري. التمويل المستدام ولفتت معاليها إلى أن ملف التمويل المستدام سيكون حاضراً بقوة على الساحة خلال COP28 الذي سيكون من ضمن مهامه أيضاً التركيز على حث الدول المتقدمة على الالتزام بتعهداتها، بهدف مواجهة التغير المناخي وتنفيذ استثمارات لمشاريع مواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية. كما أن تحقيق هذا الالتزام يعكس توحيد جهود البلدان لتحقيق الأهداف المشتركة والتزام المجتمع الدولي بالإنصاف وعدم ترك أحداً خلف الركب. وبيّنت معاليها أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية يبلغ 2.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي، والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان من أجل مساعدتها على التحول لنظم طاقة خضراء، بالطبع هناك حاجة ملحة لعمل كافة الأطراف من خلال إعادة تشكيل النظام المالي لكبرى المؤسسات المالية العالمية لسد فجوة تمويل تلك المشاريع، ونعلم أنه لن تستطيع تلك المؤسسات وحدها تمويل هذا المبلغ، إذ ينبغي أن يكون هناك دور رئيس للقطاع الخاص للاستثمار من خلال منح الحكومات المزيد من التسهيلات والحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركات. مضاعفة العمل أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن دول العالم فشلت في تنفيذ تعهداتها بخفض الانبعاثات ومواجهة تغير المناخ، وحذرت من أن الوضع الحالي ما زال ينذر بارتفاع درجات الحرارة في العالم نحو 3 درجات مئوية في هذا القرن، ما تعليقكم على هذا التقرير، وأهم جهود الإمارات بشأن الحد من تداعيات تغير المناخ؟ قالت معالي مريم المهيري: «لا شك أن العالم بحاجة إلى مضاعفة العمل من أجل الوصول إلى خفض حرارة الأرض والإبقاء على أمل الحد من هذا الارتفاع بحلول عام 2030، وأذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد ذكر في تصريح سابق له أن عصر الاحتباس الحراري انتهى وبدأ عهد«الغليان الحراري العالمي»، وقال إنه:«لا مزيد من التردد. لا مزيد من الأعذار. لا مزيد من انتظار الآخرين للتحرك أولاً». وهذا بالفعل ما تعمل وتتحرك وفقاً له دولة الإمارات، فهي تمتلك دائماً زمام المبادرة وسبّاقة إلى العمل المناخي». الطاقة المتجددة وذكرت معالي مريم المهيري بأنه على الرغم من وفرة ثروة دولة الإمارات النفطية، إلا أنها في طليعة دول العالم في العمل المناخي من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، فالإمارات استثمرت 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة وخصصت 50 مليار دولار إضافية على مدى العقد المقبل. وأشارت معاليها إلى أن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 أعلنت مؤخراً عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة (4.5 مليار دولار أميركي) للمساعدة في تحفيز قدرات أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة، وتقوم مؤسسات دولة الإمارات بتنفيذ العديد من المشروعات والاستثمارات ذات الصلة في العديد من الدول النامية حول العالم لمساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها المناخية والبيئية، ودعم نموها الاقتصادي المستدام. وفي مجال الأمن الغذائي المستدام، أطلقت الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية مبادرة«الابتكار الزراعي من أجل المناخ» بهدف تطوير برامج لتسريع تبني الابتكارات الزراعية من خلال تحفيز استثمارات النظم الزراعية والغذائية الذكية مناخياً. كما تهدف المبادرة إلى زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام مصادر أقل، وبشكل يقلل البصمة الكربونية لأنشطة الزراعة والغذاء التي تتسبب بأكثر من ثلث الانبعاثات الكربونية العالمية. وخلال عامين فقط، نجحت المبادرة في زيادة تعهد الدول المشاركة إلى استثمار 13 مليار دولار في أنظمة الزراعة الذكية مناخياً، بالإضافة إلى نمو عدد الشركاء إلى حوالي 500 شريك ما بين الحكومات وسباقات الابتكار وشركاء المعرفة حول العالم. كما أطلقت الإمارات «تحالف القرم من أجل المناخ» بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا للتوسع في زراعة أشجار القرم التي تعد مخزناً طبيعياً للكربون وتحسن من النظم البيئية الساحلية. وتتعهد الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. ونحن ندعو العالم للمشاركة في هذا التحالف. كما أن الإمارات عدلت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومن بين أهم تلك التعديلات عزم الإمارات على زيادة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ذلك بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية للهيدروجين نأمل من خلالها دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031. النظم الغذائية وحول أهداف إعلان الإمارات عن النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي ضمن برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة، قالت معاليها:«تعتبر النظم الغذائية والزراعة ثاني أهم القطاعات، بعد الطاقة، في جهود مكافحة التغير المناخي لثلاثة أسباب رئيسية: أولاً، لأن الغذاء يشكل ضرورة أساسية تؤثر في حياة الناس جميعاً أينما كانوا. وثانياً، لأن قدرتنا على إنتاج غذاءٍ كافٍ أصبحت مهددة على نحو متزايد بسبب الظواهر المناخية المتطرفة وهذا ما ينطبق بشكل خاص على مليارات البشر المعرضين لمخاطر تغير المناخ حول العالم. وثالثاً، لأن النظم الغذائية والزراعة مسؤولة عن ثلث (33%) إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، وبالتالي فهي تؤثر وتتأثر بالمشكلة في آن معاً. وتابعت معاليها: «من الضروري إحداث تكيف وتحويل للنظم الغذائية العالمية استجابة لتغير المناخ، وتبني نظم حديثة ومبتكرة ومستدامة من شأنها المساهمة في تقليل الانبعاثات لهذا القطاع الحيوي واستهلاك المياه، مع عدم وجود حاجة إلى الأراضي الزراعية لإنتاج العديد من المحاصيل. الأمر الذي يساهم بدوره في تحقيق الأمن الغذائي المستدام والقضاء على الجوع حول العالم»، مشيرة إلى أهمية الدور والمساعي التي تقوم بها دولة الإمارات خلال المؤتمر لحشد الدول وتشجيعها على التوقيع على الإعلان المشار إليه أعلاه. وأشارت معاليها إلى العديد من المبادرات المتعلقة بالعمل المناخي، ستطلقها الوزارة في «COP28»، وستشمل العديد من القطاعات كالتغير المناخي والتنوع البيولوجي ونظم الغذاء الحديثة وغيرها، مشيرة إلى توقعها بحدوث نتائج إيجابية من المؤتمر أهمها تمهيد الطريق أمام إحداث تحول عادل ومنصف للطاقة في العالم، وإحداث التوازن في الاستثمارات التي ينبغي أن تعطي أولوية أكثر للبلدان المتأثرة بالتغيرات المناخية من خلال التمويل والحصول على التكنولوجيا اللازمة، بالإضافة إلى التوقع بأن يكون هناك استجابة جيدة لدعوة الإمارات نحو تبني نظم غذاء وزراعة حديثة وهو ما نهدف من خلاله إلى التكيف مع آثار التغيرات المناخية بإتاحة إنتاج وافر ومستدام من الغذاء الصحي والحد من الانبعاثات التي تتسبب بها نظم الغذاء التقليدية، والمساهمة بذلك في القضاء على الجوع في العالم. مبادرات الوزارة أكدت معاليها أن المؤتمر سيشكل علامة فارقة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، من خلال إتاحة المزيد من التعاون والشراكات من أجل اتخاذ خطوات فعلية وملموسة على أرض الواقع في كافة مجالات العمال المناخي والبيئي وتشكيل فرص لتحقيق فوائد سياسية واقتصادية للدولة والمنطقة والعالم، مشيرة إلى أملها بأن تكلل بالنجاح المفاوضات المعنية بشأن صندوق الخسائر والأضرار للتفاهم حول بعض الأمور الفنية العالقة لتحديد مصادر أموال الصندوق وكيفية توزيعها، وغيرها من الأمور التشغيلية.