أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية ضبطت 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني لعام 2022 حتى الآن، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وأظهرت نتائج الرقابة الميدانية والرقمية للوزارة، أن هذه الشركات عينت 1267 مواطناً بشكل صوري خلال الفترة ذاتها، مما ترتب عليه إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بـ «التوطين الصوري» من مزايا برنامج «نافس»، وسيتم استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها. وشددت الوزارة، على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين. وحددت 3 وسائل للإبلاغ عن حالات التوطين الصوري، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني. وذكرت أن التوطين يعد صورياً عندما تقوم شركة بتعيين مواطن بوظيفة شكلية دون عمل حقيقي أو إعادة توظيفه في الشركة نفسها بهدف التحايل على مستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين من الباحثين عن عمل، إلى رفض أي وظيفة صورية حتى لا يكون مشاركاً بهذه المخالفة ويعرض نفسه للعقوبات القانونية، مؤكدة ضرورة التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن أي حالة توطين صوري. وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، في التعامل مع التوطين الصوري، قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس»، والذي أناط بالوزارة والمجلس تطبيق الجزاءات الإدارية وفقاً للاختصاص. ويشكل قرار مجلس الوزراء إطاراً قانونياً متكاملاً من شأنه الحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في جهود تحقيق غايات وأهداف مبادرات وسياسات التوطين والمتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري وطني منتج وفاعل في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات. وحدد القرار مجموعة جزاءات وغرامات إدارية تختلف حسب طبيعة المخالفة التي ترتكبها المنشأة والمرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، مثل التحايل للحصول على هذه الامتيازات أو الالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين، لا سيما عبر التوطين الصوري، أو ما يتعلق بالبرامج ذات الصلة بالتدريب والتطوير، حيث تشمل الغرامات المالية والجزاءات الإدارية مثل وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت للشركة المخالفة، وإجراءات أخرى قد تصل إلى الإحالة للسلطات القضائية في حال ثبت التحايل بصوره واضحة.