ابوظبي - سيف اليزيد - يوسف العربي (أبوظبي)أكد خبراء ورؤساء تنفيذيون لشركات عالمية، أن اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28» الذي يشكل القمة المناخية الأكبر من نوعها عالمياً، تتويج لمبادراتها المحلية والعالمية الداعمة للاستدامة والعمل المناخي الدولي المؤثر، ومشاريع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع تبنّي الحلول الذكية والمبتكرة لإدارة الطاقة، وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.وقالوا: «تتمتع الإمارات بكل الإمكانات التي تؤهلها دون شك لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وتشمل هذه الإمكانات البنى التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المتميز، والسجل القياسي الذي حققته في استضافة فعاليات عالمية ضخمة وناجحة مثل (إكسبو 2020)».وأضافوا: «يوجد سبب آخر يجعل من دولة الإمارات مضيفاً أمثل لهذا الحدث العالمي، ويتمثل في تركيزها على تحقيق النتائج، والحلول الواقعية والعملية التي تتبناها من أجل تسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة». بدايات مبكرة وقال علي سجواني، العضو المنتدب للعمليات والتكنولوجيا في شركة «داماك العقارية»، إن مسيرة دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة والتخطيط لها على المدى البعيد، بدأت منذ الأيام الأولى للاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الأسس السليمة لها، والتي أسهمت فيما بعد في تحقيق التنمية المستدامة، ونقل دولة الإمارات إلى مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال العمل البيئي والمناخي. وأضاف: «في السنوات القليلة الماضية، لعبت الإمارات دوراً بارزاً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030». وقال إن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف (COP28) بلا شك هو الحدث الأبرز الذي تستضيفه الدولة هذا العام، حيث يجتمع أبرز القادة وصناع القرار في العالم مجدداً، وهو ما يعزز من دورها الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، ويؤكد مجدداً ثقة العالم بقدرات الدولة وإمكاناتها الهائلة لاستضافة أفضل الفعاليات والأحداث العالمية بنجاحٍ لافت، لا سيّما بعد التنظيم الاستثنائي لمعرض إكسبو دبي 2020.  ويعتبر COP28 حدثاً عالمياً لزيادة الوعي حول قضايا التغير المناخي، واستضافة الإمارات هذا الحدث تسهم في نشر الوعي، وتشجيع التحفيز للعمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية. تعهد طموح وقال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة دول الخليج لـ «الاتحاد»، إن اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي يشكل القمة المناخية الأكبر من نوعها عالمياً هو تتويج لمبادراتها المحلية والعالمية الداعمة للاستدامة والعمل المناخي الدولي المؤثر، ومشاريع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع تبنّي الحلول الذكية والمبتكرة لإدارة الطاقة، وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.وأوضح أن انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28»، يأتي بعد عامين من إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لتكون أول دولة في المنطقة تطلق هذا التعهد الطموح في مجال العمل المناخي.وأضاف: «COP28 يشكل محطة تاريخية لدولة الإمارات والمنطقة، حيث سيشهد نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ والذي تم التوصل إليه في العام 2015».وقال: «نرى في (شنايدر إلكتريك) التي تشارك بقوة في فعاليات (كوب 28)، إن المؤتمر العالمي سيشكل منصة دولية لتسليط الضوء على أحدث تقنيات التحول الرقمي والأتمتة، وإبراز الدور الحيوي لتكنولوجيا إدارة الطاقة في ضمان توازن مستقبلي منشود بين تحقيق التنمية وتسريع الاستدامة في الوقت نفسه، بما يضمن تحقيق مستهدفات اتفاق باريس للمناخ 2015، ويسيطر على ارتفاع حرارة الكوكب، ويقلل الانبعاثات الكربونية». دور فاعل من جانبه، قال نيل كولكوهون، رئيس شركة «إبسون» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط إن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً فاعلاً في مبادرات تغير المناخ، وتجسد جاهزيتها للمساهمة في التقدم العالمي المحقق في هذا السياق من خلال استضافتها أحد أهم الفعاليات في هذا المجال، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). وأضاف: «مع تنامي الأولويات الإقليمية الخاصة بالاستدامة، فإن المبادرات مثل الرؤية البيئية 2030 (أبوظبي) والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 تسلط الضوء على التزام منطقة الشرق الأوسط بدفع الازدهار الاقتصادي من خلال الممارسات الواعية بيئياً».ولفت إلى أن مبادرات الطاقة المتجددة مثل الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، من ضمن أبرز جوانب التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، يُعتبر مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية التي تهدف إلى تزويد المنطقة بالطاقة النظيفة. وقال إنه في قطاع التعليم، فقد استثمرت دولة الإمارات في مجالات الأبحاث المستدامة، كما تعاونت مع جامعات مرموقة تعزز الممارسات الصديقة للبيئة وتتبنّاها. وأكد أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» يعد مسؤولية كبيرة وفرصة ثمينة للدولة لمعالجة قضايا التغير المناخي على نطاق عالمي، وإننا نتطلع إلى تحقيق المؤتمر لنتائج مثمرة، وستقوم إبسون على هامش المؤتمر بالإعلان عن نتائج دراسة أجرتها حول تغير المناخ وشملت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. البنية المتطورةوأكد سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لدى الشركة في منطقة جنوب الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «إس إيه بي» العالمية، أن الإمارات تتمتع بكل الإمكانات التي تؤهلها دون شك لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). وقال: «تشمل هذه الإمكانات البنى التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المميز والسجل القياسي الذي حققته في استضافة فعاليات عالمية ضخمة وناجحة مثل (إكسبو 2020)». وأضاف: «يوجد سبب آخر يجعل من دولة الإمارات مضيفاً أمثل لهذا الحدث العالمي، ويتمثل في تركيزها على تحقيق النتائج، والحلول الواقعية والعملية التي تتبناها من أجل تسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة».  وقال: «بالإضافة إلى ذلك، تتميز الدولة بتفكيرها الطموح ونظرتها الاستشرافية، والأهم من ذلك بقدرتها على مواصلة العمل لتحويل الطموحات إلى واقع عملي، والأمثلة في هذا السياق كثيرة، بدءاً من تشييد أكثر المدن تطوراً في العالم، وصولاً إلى استكشاف الفضاء».  وتابع: «لا شك أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من الدولة مكاناً مثالياً لاستضافة هذا الحدث العالمي المتميز، وهو ما نلمسه في الدعوة التي وجهها الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المُعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، إلى قادة المناخ في العالم، وتنص على ضرورة العمل معاً لتحويل التعهدات إلى مشاريع والطموحات إلى أفعال».وإلى جانب الجلسات الاستراتيجية التي سيجري تنظيمها، فإن انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات يوفر الفرصة المناسبة للشركات العالمية مثل «إس إيه بي» لعرض الكيفية التي يمكن من خلالها للتكنولوجيا دعم المؤسسات وتمكينها من العمل بطريقة أكثر استدامة. إلى جانب ذلك، ستشارك «إس إيه بي» في منتديين مهمين سيجري تنظيمها ضمن إطار فعاليات المؤتمر.وأوضح: «تتيح المنطقة التفاعلية التي تشغلها إس إيه بي في المنطقة الخضراء (SAP Green Zone) ضمن مؤتمر الأطراف (COP28) بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات للزوار فرصة الاطلاع على الكيفية التي تقوم (إس إيه بي) وشركائها من خلالها بتمكين المؤسسات من الابتكار عبر استخدام البيانات الدقيقة عن انبعاثات الكربون من أجل تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية، والتحول إلى الاقتصاد الدائري، وتحسين الأداء من خلال الابتكارات السحابية المرنة». تصور واضحمن ناحيته، قال كارل كراوثر، نائب الرئيس، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ألتيريكس، إنه في إطار سعيها للتصدّي لارتفاع أسعار الطاقة، والحد من هدر الطاقة، والمخاوف بشأن زيادة الانبعاثات الدفيئة، تبحث المؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طرق جديدة لوضع تصور واضح لاستهلاكها للطاقة، ومن ثم العمل على خفضه. وأوضح أنه، وعلى الرغم من أنها نفقات لم تولها المؤسسات الكبيرة أيّ أهمية تُذكر فيما مضى، إلا أن هناك حاجة ملحة للشركات بأحجامها كافة إلى تقييم حجم الطاقة التي تستخدمها مقابل الحجم الذي تحتاج إلى استخدامه، والأهم من ذلك، مقدار الطاقة الذي يتم إهداره.  وأوضح أنه مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) هذا العام، وإعلان عام 2023 عام الاستدامة، اتخذت الدولة تدابير كبيرة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مثل الأتمتة وتحليلات البيانات، إمكانية وصول المؤسسات إلى معلومات استهلاك الطاقة وتحليلها في أي وقت، بغض النظر عن أشكال استهلاكها وتوزيعها بين الأقسام. الأجندة الخضراء من جانبه، قال رامي يونس، المدير العام في شركة سويس لوج، إن المنطقة تتبنى بشكل فعال ولافت للنظر تقنيات الطاقة النظيفة، وقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة قوة رائدة في مجال الاستدامة، حيث تجسَّد دورها في استضافة COP28، وهو حدث في غاية الأهمية بالنسبة لمنطقة الخليج، حيث اتخذت الدولة خطوات طموحة، بما في ذلك على سبيل المثال إطلاق الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030.وأضاف: «تعد تقنيات مثل الأتمتة والروبوتات ضرورية لدعم هذه الأهداف، لأنها تستخدم طاقة ومصدر طاقة أقل بكثير من البدائل المستدامة فعلى سبيل المثال، تعتمد تقنيات الأتمتة الكهربائية، مثل الروبوتات، على كمية أقل من الطاقة الكهربائية، ولا تستهلك إلا 0.1 كيلو واط فقط من الطاقة في الساعة، مما يمكن توليده حتى من الطاقة المتجددة أو مصادر طاقة أنظف».ومع ظهور هذا الابتكار على الساحة، أصبح بإمكان المستودعات والمرافق اللوجستية في المنطقة تقليل استهلاكها للطاقة بشكل كبير وتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة غير المتجددة، بينما في الوقت ذاته تقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية.