منذ أن عزز البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية في 10 من آذار مارس،فإن الإجراءات قد ألقت بظلالها على السوق حب محللين.وقد أورد محللون أن سياسة التسهيل الكمي تعتبر من الإجراءات التي قد تمكن البنك من امتلاك ما يصل إلى 25 في المئة من قيمة السندات الحكومية التي يبلغ مجملها 7 تريليون يورو.ويرى المسؤولون أن الإجراء سيكون سدا منيعا تجاه تراجع معدل التضخم بشكل مستمر والضغوك المؤدية لانكماش الأسعار فضلا عن تباطؤ معدلات النمو.وأوضح المركزي الأوروبي أنه سيزيد من شراء سندات الديون عبر مبالغ يتراوح ما بين 20 مليار يورو وحتى 80 مليار يورو ابتداء من نيسان/أبريل.