وافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة مقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن تمديد مهمة الجيش في الأراضي الليبية لـ24 شهرا إضافيا، تبدأ من الثاني من يناير المقبل. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحال مذكرة إلى البرلمان، تهدف إلى تمديد إرسال قوات إلى الأراضي الليبية تحت مزاعم حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا. وتسعى تركيا، التي تسيطر على قواعد عسكرية غرب ليبيا وتنشر قوات لها بموجب اتفاقيات عسكرية وقعتها مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، للوصول إلى المنطقة الشرقية وكسر الحواجز السياسية مع البرلمان وقائد الجيش المشير خليفة حفتر. ◙ أردوغان أحال مذكرة إلى البرلمان، تهدف إلى تمديد إرسال قوات إلى الأراضي الليبية تحت مزاعم حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي وكانت بداية تواجد القوات التركية في ليبيا على خلفية طلب من حكومة الوفاق الليبية في ديسمبر من العام 2019 إثر الحرب التي جرت في مواجهة المشير خليفة حفتر، حيث أرسلت في ذلك الوقت تركيا قواتها إلى ليبيا في الثاني من يناير 2020، وتم تمديد مهامها في الحادي والعشرين من يونيو 2021 لـ18 شهرا، ودعت المذكرة البرلمان إلى التصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ24 شهرا، بدءا من الثاني من يناير 2024. ومن شأن موافقة البرلمان التركي على مذكرة بشأن تمديد تواجد القوات العسكرية التركية في ليبيا، أن تعزز الانقسامات في الداخل الليبي في ظل رفض مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، الاعتراف بالمذكرة التركية، والتواجد التركي في البلاد، في حين لا ترفضه حكومة عبدالحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها في غرب البلاد. ويتصاعد حجم المخاوف الدولية والإقليمية بشأن إمكانية تطبيق اتفاقية جنيف بين الأطراف الليبية والقاضية بإخراج القوات والميليشيات الأجنبية من الأراضي الليبية تمهيدا للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة في البلاد منذ العام 2011.