وقامت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الاثار الاقتصادية  هلى المواطن المصرى والعمل على تحسين عيشة المواطنين   1- تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. 2- 31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة". 3- تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة. 4- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودىومتوسطي الدخل بزيادة 103.5٪ عن العام المالي الماضي. 5- 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل. 6- تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪. 7- سداد 701مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019. 8- 397 مليار جنيه  للقطاع الصحى . 9- 691.5 مليار جنيه لقطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي.   10- تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.   ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.   وأقرت الدولة حزم مالية وتوسعها في المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافي للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتجاز) . يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز