أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات تحرص رئاسة المؤتمر على تكريس التوافق بين كافة الأطراف لتوفير التمويل للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه لتحقيق التنمية المستدامة للجميع بشكل منصف وحماية البشرية وكوكب الأرض. جاء ذلك في كلمة معاليه اليوم أمام زعماء العالم في القمة العالمية للعمل المناخي، حيث أعلن عن خطة عمل COP28 الخاصة بموضوع التمويل، التي وصفها بأنها "تفكير مبتكر لتمويل الاقتصاد المناخي الجديد"، كما أطلق معاليه "إعلان الإمارات COP28 بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي" في سياق استجابة المؤتمر لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس، للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. وجدد معاليه الإشارة إلى أن التمويل المناخي غير متوفر بصورة ميسَّرة أو بتكلفة مناسبة للجميع، مما يؤثر على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي، موضحاً أن هذا الإعلان يمثل إطاراً لتمويل الاقتصاد المناخي الجديد. ويقدم الإعلان نهجاً شاملاً وموحّداً لزيادة التمويل المناخي بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ، وجاء إطلاقه بحضور مجموعة من القادة العالميين الذين قاموا بدور رائد في دعم أجندة تطوير آليات التمويل المناخي. وأشار معالي الدكتور سلطان الجابر إلى أن الإعلان يستهدف ضمان توفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة للجميع، ويركز على استعادة الثقة، وضمان قدرة الاستثمارات المناخية على خلق فرص اقتصادية للجميع، وتوسيع نطاق التمويل المناخي. وأوضح معاليه أنه لا يمكن لأي مبادرة منفردة إنشاء نظام التمويل المناخي المطلوب، مؤكداً ضرورة بذل جهد جماعي لبناء نظام شامل للحلول المطلوبة في هذا المجال، وأن الإعلان سيساهم في بناء الثقة بين دول الشمال والجنوب، مستفيداً من الزخم الذي حققته عدة مبادرات قائمة منها مبادرة بريدجتاون، وجدول أعمال أكرا- مراكش، وميثاق باريس من أجل الناس والكوكب، وإعلان دلهي لقادة مجموعة العشرين، وإعلان القادة الأفارقة في نيروبي بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها. جدير بالذكر أن دولة الإمارات أعلنت ضمن مبادراتها الاستراتيجية خلال COP28 عن تأسيس صندوق ألتيرّا الاستثماري، وهو أكبر صندوق خاص للتمويل المناخي، وتعهدت بتقديم 110 مليار درهم “30 مليار دولار” للصندوق، وذلك بهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم “250 مليار دولار” من استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030، وسيجمع صندوق ألتيرّا التمويل من القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه الاستثمارات نحو دعم الحلول المناخية على مستوى العالم، وخاصةَ في دول الجنوب العالمي. كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم 735 مليون درهم “200 مليون دولار” إضافية من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، بالإضافة إلى تعهدها خلال العام الجاري بتقديم 16.5 مليار درهم “4.5 مليار دولار” لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في إفريقيا. وجاء إطلاق إعلان الإمارات ليبني على مجموعة من الإنجازات المهمة في ملف التمويل المناخي، ومنها تجديد تمويل صندوق المناخ الأخضر، والوفاء بالتعهدات السابقة التي صدرت منذ أكثر من عقد بتوفير 100 مليار دولار للتمويل المناخي لمساعدة البلدان الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والاتفاق بشأن تمويل الصندوق المناخي العالمي المختص بمعالجة الخسائر والأضرار. كما أطلقت دولة الإمارات المركز العالمي للتمويل المناخي، وهو مركز بحوث يركز على القطاع الخاص، وتستهدف البحوث التي يقوم بها بناء القدرات لتحفيز الاستثمارات منخفضة الانبعاثات وسريعة النمو على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن هذا المركز سيساهم في تنفيذ الإعلان من خلال طرح حلول سياسية مالية مناسبة وتحديد المشروعات المقترح دعمها بهدف زيادة التمويل المناخي بشكل ملموس وفعال. ويأتي إطلاق المركز العالمي للتمويل المناخي، وإعلان الإمارات للتمويل المناخي تأكيداً على التزام دولة الإمارات بزيادة توفير التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة. Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App