اختتمت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثَّلة بمعهد البنك الإسلامي للتنمية اليوم النسخة الـ 18 لمؤتمرها السنوي حول المصرفية والتمويل الإسلامي، الذي عقد في مملكة البحرين على مدى اليومين الماضية تحت شعار "إستراتيجيات للركود الاقتصادي الوشيك وعالم ما بعد النفط: من خلال التنوع الاقتصادي والاستفادة من التمويل الإسلامي بمشاركة علماء الشريعة وواضعي السياسات وصناع القرار لمناقشة الموضوعات الملحة في المشهد المالي الإسلامي الدولي. وتضمن المؤتمر كلمات ألقاها عدد من كبار الشخصيات وصانعي السياسات إلى جانب 7 جلسات حوارية تناولت دور التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية الإسلامية في تنويع النشاط الاقتصادي لدى الدول الإسلامية والتحديات والفرص الناجمة عن المعدلات المرتفعة للتضخّم والمعايير المرجعية، واستخدام التمويل الإسلامي في تطوير البنية التحتية للتخفيف من آثار التغير المناخي، كما ناقش المؤتمر التحديات المتعلقة بالامتثال الشرعي في الصكوك وحوكمتها والمحاسبة في التمويل الإسلامي للتضخم المفرط. وأكد المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم, التزام البنك بدعم الصناعة المالية الإسلامية، تحديداً، مؤسسات البنية الأساسية كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) التي تتولى زمام القيادة في تطوير معايير الصناعة المالية الإسلامية. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة سانحة لا تقدر بثمن للجهات الفاعلة الأساسية وأصحاب المصالح لاستعراض التحديات الماثلة أمام الصناعة، وتقييم مدى التقدم المحقق في معالجتها، واقتراح خطط عمل لتعزيز مساهمة الصناعة في التنمية المستدامة للدول الأعضاء. في سياق متصل نظّمت الأمانة العامة لـ (أيوفي) على هامش المؤتمر سلسلة من برامج التدريب والتأهيل تحت عنوان "أسبوع برامج التدريب والتأهيل" حول متطلّبات تنمية رأس المال البشري للصناعة المالية الإسلامية، شارك فيها أكثر من 200 متدرب من 30 دولة وذلك من خلال 17 ورشة عمل تعقد تحت إشراف حوالي 25 من المدربين المتخصصين. // انتهى //