تحظى الأسرة الإماراتية برعاية ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة التي توجه دائماً بأن تكون الأسرة بمختلف أفرادها والخدمات التي تقدم لها، أولوية في السياسات الحكومية كافة، الأمر الذي يعمل على انطلاق أبناء الوطن بخطى واثقة في مختلف المجالات، وبالتالي تحقيق نجاحات متميزة في مختلف الميادين. وتحرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز سياسة دعم وحماية الأسرة، وتوفير الرخاء الاجتماعي لكل فرد من أفرادها، وذلك من خلال التشريعات والقوانين التي تسنها لصالح هذه الفئة الرئيسة في المجتمع، حيث اعتمدت الحكومة في 2019 سياسة حماية الأسرة، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية لأفراد الأسرة، وتحفظ كيانها وحقوقها، بما يعزز دور الأسرة ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية. كما اعتمدت الدولة في 2018 إطلاق السياسة الوطنية للأسرة التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع، والتي تهدف إلى تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، معتزين بهويتهم الوطنية، ومتمسكين بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، وكذلك تحقيق السعادة للأسرة الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري. وتشتمل السياسة الوطنية للأسرة على 6 محاور رئيسية، وهي: الزواج، والعلاقات الأسرية، والتوازن في الأدوار، ورعاية الأطفال، وحماية الأسرة، فضلاً عن إطار العمل. وبناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تضطلع مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي بدورها الاجتماعي تجاه مختلف فئات المجتمع، ومنهم فئة كبار المواطنين، وتهدف المؤسسة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية، المتمثلة في إتاحة الخدمات لفئة كبار المواطنين، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، لكونهم جزءاً لا يتجزأ من أفراد الأسرة، إذ تسعى المؤسسة من خلال رسالتها إلى الإسهام الحضاري في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة، وتحقيق رفاه الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية في الأداء المؤسسي التشاركي. دعم الأسرة والطفل وبحسب التقرير الصادر من وزارة تنمية المجتمع في الدولة فيما يتعلق بالسياسة الوطنية للأسرة، فإن عدد المراكز والمكاتب الداعمة للأسرة يصل عددها إلى 72 مكتباً، 27 منها للشؤون الاجتماعية، و10 مراكز للتنمية الاجتماعية الاتحادية، و23 مركزاً للتنمية الاجتماعية المحلية، و7 مراكز للاستشارات الأسرية المحلية، وبالإضافة إلى 5 مراكز للاستشارات الأسرية الخاصة. وعلى صعيد الطفل، فإن حكومة الإمارات لا تدخر جهداً في توفير الإمكانات والتسهيلات والبرامج والمبادرات كافة التي من شأنها أن تعزز وتدعم أطفال الدولة بالأشكال كافة، إذ تنتشر المراكز والهيئات الداعمة للطفولة بمختلف مراحلها، وتسخر من خلالها الإمكانات من أجل النهوض بأجيال اليوم ليكونوا رواداً وقادة في الغد. وقد اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في دولة الإمارات. ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة 2017 - 2021 تجسيداً عملياً للالتزام بتعزيز وحماية حقوق الطفل. وتغطي الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة خمسة أهداف استراتيجية تتضمن جانب تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة، ووقاية وحماية الطفل في إطار منظومة متكاملة وشاملة، بالإضافة إلى حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، وفضلاً عن المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة، وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل. استراتيجية وخطة كما أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة 2017 2021، وتأتي هذه الاستراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة الذين قررت الدولة أن تسبغ عليهم صفة أصحاب الهمم، ما يدل على اهتمامها بهاتين الفئتين المهمتين في المجتمع، وضرورة فتح المجال أمامهما للانطلاق نحو المستقبل بكل ثقة واقتدار. جيل قيادي وتحتضن حكومة الإمارات المجلس الاستشاري للطفل، والذي يعد منبراً للتعبير عن احتياجات الأطفال وتحدياتهم ورؤيتهم لمستقبلهم ومستقبل الوطن، والذي تستهدف من خلاله الدولة إعداد جيل قيادي قادر على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة، ما يعزز من عملية التنمية والبناء. ويهدف ذلك إلى ترسيخ مبادئ المشاركة من خلال إفساح المجال أمام الأطفال للتعبير عن آرائهم في مختلف الشؤون المدرسية والمجتمعية والشؤون الأخرى التي تهمُّهم، وتوفير إطار تنظيمي لتبادل الرأي والنقاش، والتعبير عن أفكارهم وآرائهم وأمانيهم من خلال بيئة ملائمة تمنحهم الثقة بأنفسهم وتشجعهم على الحديث بشكل مُنظم ومُنضبط، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، وتكريس ثقافة وقيم المجتمع الإماراتي، وتنمية مهارات التفكير والفهم، واحترام الرأي الآخر، وإذكاء روح المنافسة وإثراء الثقافة والثروة اللغوية للطفل، وذلك من أجل إعداد جيل قيادي للمستقبل، فضلاً عن إبداء الرأي فيما يعرض عليهم من مواضيع تتعلق بالأمومة والطفولة تعليمياً، وصحياً، وثقافياً واجتماعياً، وتوطيد أُسس ثقافة الحوار بين الأطفال فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين المسؤولين من جهة أُخرى. ويتشكل المجلس الاستشاري للأطفال من (9) تسعة أعضاء (بنين وبنات)، ويمثل كل عضو منهم إمارة من إمارات الدولة، ومن بينهم عدد (2) من أصحاب الهمم، وينوب عضو المجلس عن كل أطفال الإمارات وليس عن الإمارة التي يمثلها. قانون «وديمة» ينص قانون «وديمة» لحقوق الطفل على أن تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق الآتي: الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة، وتسهيل ذلك، والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم، بالإضافة إلى تنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني، وحماية المصالح الفضلى للطفل، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة، والمساواة والتسامح والاعتدال، فضلاً عن تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، خاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة، وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع، وروح الاعتماد على الذات.