يأتي الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 هذا العام، وقد حققت دولتنا الكثير من النجاحات والتميز على مختلف الأصعدة والمجالات، وحصلت برؤية القيادة الرشيدة على المراكز الأولى عالمياً في العديد من الجوانب لتعزز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، فصارت حاضنة للكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية، وأتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات والمجالات. وتتمثل أبرز مكتسبات سوق العمل والقوى العاملة في القطاع الخاص خلال عام 2023، في 10 مكتسبات متنوعة تغطي الجوانب كافة؛ التشريعية والإجرائية والتنظيمية، أبرزها تحقيق نتائج استثنائية بتوطين القطاع الخاص، وبدء تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وإطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة. ويشهد سوق العمل الإماراتي زيادة في الإقبال على استقدام المهارات والخبرات والوظائف ذات الكفاءات العليا، وتحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات استدامة الأعمال، وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين. الأولى عالمياً تصدرت دولة الإمارات عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، والصادرة عن جهات ومؤسسات عالمية، وذلك في إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة لترسيخ ريادتها كنموذج تنموي رائد عالمياً. وحصدت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب»، وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني»، كما حلت الدولة في الصدارة العالمية في عدد من مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، وهي: «قلة النزاعات العمالية»، و«قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل»، و«ساعات العمل»، بالإضافة إلى مؤشر «قلة تكلفة الفصل من الخدمة» في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» (WIPO). كما تبوأت الإمارات المركز الثاني عالمياً بخمسة مؤشرات ضمن «تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022»، وهي «توفر كبار المدراء المختصين»، و«نسبة التوظيف»، و«قلة البطالة»، و«نسبة القوى العاملة الوافدة»، و«نسبة القوى العاملة من السكان». التوطين أولوية وشهد العام الجاري، سلسلة من النتائج الاستثنائية للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة. وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص إلى أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة، منهم 54 ألفاً إلى القطاع الخاص خلال آخر عامين، بنسبة زيادة قدرها 134% مقارنة بعدد المواطنين عند إطلاق «نافس» في شهر سبتمبر من العام 2021. كما أشارت البيانات ذاتها، إلى ارتفاع عدد الشركات المشغلة للمواطنين ليصبح 18 ألف شركة خاصة، بزيادة قدرها 150% مقارنة بعددها عند إطلاق «نافس». وجسدت هذه النتائج، بناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية محددة. ويستهدف القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للمنشآت تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة. ويلزم القرار المنشأة بتعيين مواطن بديل خلال شهرين بحد أقصى أو سداد المساهمات المالية المقررة عن سنة الاستهداف، وذلك في حال قامت بخفض عدد المواطنين لديها بعد انتهاء سنة الاستهداف. وتم تعديل آلية تحقيق نسب النمو السنوية لمستهدفات التوطين على منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، بحيث تتم متابعة الالتزام بشكل نصف سنوي، مع الإبقاء على نسبة نمو 2% المقررة بنهاية العام. «لا للتعطل» وحسب أحدث إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفعت أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ليصل إلى أكثر من 6 ملايين و600 ألف مشترك منذ إطلاقه بداية العام الجاري، وحتى منتصف نوفمبر الماضي، ويعكس الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام، نجاحه وإدراك المشمولين به بأهميته. يوفر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل، من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر، في حال تعطله عن العمل ولحين توافر فرصة عمل بديلة. «الاستثمار العمالي» كما استحدثت الجهات المختصة بالدولة، النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار»، والذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك بالنظام من خلال صناديق استثمارية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة. ويسهم «نظام الادخار» في تعزيز سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها، وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة. خدمات تفضيلية وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خدمات تفضيلية مميزة لمتعامليها، بهدف رفع مستوى رضاهم وسعادتهم في إنجاز معاملاتهم بالسرعة والفاعلية التي يتطلعون إليها، وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة في خدمة العملاء التي تنطلق من رؤية حكومة دولة الإمارات. تشمل الخدمات الجديدة المميزة تصنيف المتعاملين إلى ثلاث فئات هي الماسية والذهبية والفضية، موضحة أنها أطلقت في المرحلة الأولى خدمة «المتعامل الماسي»، فيما سيتم إطلاق الخدمات لبقية الفئات – الذهبية والفضية – بشكل تدريجي حتى يناير 2024. كما تشمل توفير مسار سريع لإنجاز المعاملات، وبالتالي منحهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم عبر منصات الوزارة المختلفة، وعن طريق خدمة اتصال سريعة (رقم مركز الاتصال 600590000). بالإضافة إلى توفير مدير حساب خاص لتلبية احتياجاتهم والإجابة عن استفساراتهم كافة، وتوفير دعم فني فوري وحلول تقنية سريعة وتجربة متعامل منفردة من خلال طرح برامج تدريب مخصصة عن المبادرات التي تشرف عليها الوزارة، مثل جلسات خاصة لمناقشة أية تحديات مرتبطة بتحقيق مستهدفات التوطين، أو رسائل مخصصة للتوعية بحقوق وواجبات العمالة والتزاماتهم القانونية، وغيرها من المبادرات المرتبطة. وتبنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثلاثة مشاريع أساسية للتحول الرقمي للخدمات، وتبني أحدث التطبيقات والحلول الرقمية الذكية في أعمالها وخدماتها للمتعاملين، وذلك تماشياً مع التوجهات للتحول الرقمي والمبادرات الحكومية في هذا المجال والرامية إلى تعزيز ريادة الإمارات وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي، وريادة الخدمات. التدريب المهني ضمن النتائج المتميزة لعام 2023، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإطلاق التجريبي لـ «برنامج التدريب المهني والعملي» للطلبة المواطنين من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي. تصحيح الأوضاع وعلى مستوى تعزيز تصحيح الأوضاع في سوق العمل، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حملة #أعمال_ناجحة_وإقامة_سعيدة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل. وبدأت حملة التوعية اليوم 10 أكتوبر الماضي وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بمشاركة جهات حكومية عدة، إضافة للمناطق الحرة على مستوى الدولة ووسائل الإعلام المختلفة.