القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح جمعيات الإسكان التعاونى والنقابات المهنية (عدا المخصصة بالساحل الشمالى الغربي) تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضى المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة، وذلك حرصًا من الهيئة على تمكين تلك الجهات من تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.   وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن منح تلك التيسيرات وفقًا لعدة اعتبارات، تشمل ضوابط الجدية للمبانى (سكنية أو خدمية) بأراضى تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد ادنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضى التقسيم الداخلى داخل تلك المشروعات، إثباتا للجدية بقطع الأراضى بالتقسيم الداخلى وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80 % يعتبر ذلك تنفيذًا للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق.   وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضى التى تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضى الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا فى الاعتبار عند إعادة التعامل، وفى حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % فى نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % فى نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80 %، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وفى حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضى، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا.   وأشار وزير الإسكان، إلى أن الموافقة على منح التيسيرات، نصت على الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80 %) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن كافة الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أى شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى الفضاء، ويشترط لتطبيقها ألا تقل نسبة الإنجاز بأرض المشروع عن 35 % فى تاريخ انتهاء المدد الأصلية والمضافة أو الإلغاء أيهما أسبق.   وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالى الغربى، أو بالمزايدات، وكذا المخصصة لبعض الجمعيات إسكان فاخر أو ضمن المشروع القومى للإسكان أو الأراضى المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعى، ويتم الإعلان بالجرائد الرسمية ومقار أجهزة المدن ومقر رئاسة الهيئة والموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة عن هذه الضوابط والتيسيرات، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتى تم إلغاء تخصيص الأراضى وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة طرح أراضى تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز