هبطت العملة السورية اليوم (الخميس)، إلى مستوى قياسي منخفض دون 500 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء بفعل شكوك في إمكان حل سريع ينهي الحرب التي تعصف بالبلاد منذ خمس سنوات، والتي تشير تقديرات إلى أنها كلفت البلاد نحو 260 بليون دولار. وتعكس أسعار الليرة اليوم، والتي قال متعامل في النقد الأجنبي أنها تباينت من محافظة إلى أخرى في سورية، هبوطاً يزيد عن 90 في المئة في قيمتها مُذ تفجرت الأزمة في آذار (مارس) العام 2011، لتهوي بالبلاد إلى حرب أهلية. وفشلت محادثات في جنيف بدأت قبل أسبوعين سعياً إلى تسوية سياسية في إثارة أجواء تفاؤل تذكر. وقال مصرفي في دمشق طلب عدم نشر اسمه: «الدولار أصبح عملة ملاذ آمن... توجد آمال قليلة بأن محادثات جنيف ستضع نهاية للصراع... لا يبدو أن القتال توقف». وتشير تقديرات من منظمة تساندها الأمم المتحدة تمّ تحديثها هذا الشهر، إلى أن الكلفة المادية لخسائر الحرب حتى الآن تبلغ 89.9 بليون دولار. وقدمت الأجندة الوطنية لمستقبل سوري تقديراً آخر مقداره 169 بليون دولار «لكلفة الفرص الضائعة» الناتجة من الهبوط الحاد لمستويات الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2012. وما زالت الليرة تعاني بسبب مخاوف من تأثيرات الخفض الكبير للقوات العسكرية الروسية في سورية رغم مكاسب حققها الجيش السوري منذ إعلان الانسحاب الروسي الأسبوع الماضي. وقال رئيس جميعة الصرافيين الأردنيين علاء ديرانية: «الخوف بعد الانسحاب الروسي من أن النظام قد يسقط أثار مشتريات مذعورة للدولارات في السوق وهذا عامل نفسي مهم يؤثر في الليرة منذ ذلك الحين». وأضاف: «ما الذي يدفع أحداً إلى الاحتفاظ بالليرة السورية؟ الناس يرون أن مدخراتهم تتبخر أمام أعينهم. مليون ليرة كانت تعادل 21 ألف دولار... والآن قيمتها لا تزيد عن ألفين دولار».   وقال ديرانية أن الليرة سجلت 500 مقابل الدولار في السوق السوداء في دمشق اليوم، وبدأت التداول عند 495 في حلب. وحدد البنك المركزي السوري سعر العملة عند أقل قليلاً من 443 ليرة. وفي بداية الأزمة، كان الدولار يساوي 47 ليرة. وقالت الأجندة الوطنية لمستقبل سورية أن الناتج المحلي الإجمالي هوى بأكثر من النصف منذ العام 2011. وقدرت المنظمة أنه تراجع 6.8 في المئة في العام 2012، قبل أن يهبط 28.2 في المئة في العام 2013، ثم 9.9 في المئة وثمانية في المئة في العامين الماضيين. وتكهنت أيضاً بأن إنتاج النفط السوري الذي بلغ أكثر من 300 ألف برميل يومياً في العام 2011، قد يستغرق أكثر من خمس سنوات ليعود إلى ذلك المستوى. وتقع غالبية حقول النفط السورية في شرق البلاد، وهي الآن تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» وأصيبت بأضرار في القتال. وتوقعت الأجندة الوطنية أن يستأنف الإنتاج عند مستويات منخفضة حول 10 آلاف برميل يومياً في العام الأول من التشغيل بعد انتهاء الصراع وسيرتفع إلى 60 ألف برميل يومياً فقط في العام التالي.