أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالله بن جمعة الشبلي، أن دول المجلس قررت البدء، اعتباراً من أول أبريل المقبل، تطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40% لجميع خدمات التجوال. وأوضح الشبلي أن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، إضافة إلى أسعار خدمات البيانات، مشيراً إلى أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي، إذ يتم تقديمها مجانا أثناء التجوال. وتوقع الشبلي أن يؤدي التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال في المرحلة الأولى (2016)، إلى توفير مبلغ مليار و137 مليون دولار تقريباً على مستخدمي الهاتف الجوال في دول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار. وقال إن فريق عمل مختص من دول المجلس سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، لافتاً إلى أنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم، ليتمكن متخذو القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال، وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، بدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات إلى الإمام، لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء عن المشتركين، تنفيذا لما ورد في المادة الـ24 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات، بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.