منطقتا «المركز التجاري» الأولى والثانية تسجلان أعلى قيم إيجارية فـي «بر دبي»

  • 3/25/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أظهرت بيانات مؤشر الحاسبة الايجارية، الذي تصدره مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تسجيل منطقتي المركز التجاري الأولى والثانية، أعلى قيمة تأجيرية للوحدات السكنية من فئة غرفة، وغرفتين، وثلاث غرف وصالة، ضمن مناطق بر دبي، في وقت سجلت فيه المنطقتان مع منطقة البرشاء، أعلى سعر تأجير لوحدة سكنية استوديو، بقيمة راوحت بين 50 و60 ألف درهم. وقال عقاريان إن الإيجارات السكنية في دبي تشهد تصحيحاً سعرياً، يتزامن مع رغبة المستأجرين في الانتقال إلى مناطق مطورة حديثاً، لافتين إلى أن المُلاك لايزالون في طور المكسب، ولم يصلوا بعد إلى التأجير بأقل من سعر الكلفة. وتوقعا أن تبقى السوق الإيجارية في دبي مستقرة، خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت تصحيحاً للأسعار، منذ منتصف عام 2015، مشيرين إلى وجود طلب على العقارات في دبي، خصوصاً من الجنسيات الأوروبية. وأفادا بأن لتراجع أسعار النفط تأثيراً محدوداً وغير مقلق، ولن يؤدي إلى تراجع السوق، كما حدث في وقت سابق. الحاسبة الإيجارية وتفصيلاً، كشفت بيانات من مؤشر الحاسبة الإيجارية، الذي تصدره مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن أعلى سعر تأجير لوحدة سكنية استوديو في مناطق بر دبي، بلغ 60 ألف درهم في منطقة البرشاء، ومنطقتي المركز التجاري الأولى والثانية، في وقت تصدرت فيه القوز مناطق بر بي من حيث أقل سعر إيجار لاستوديو بقيمة 25 ألف درهم. وسجلت منطقتا المركز التجاري الأولى والثانية أعلى سعر تأجير لوحدة سكنية، مكونة من غرفة وصالة، بقيمة راوحت بين 85 و110 آلاف درهم، فيما كانت السطوة، والقوز، ومشروع بوابة الخيل مناطق بر دبي، الأقل سعراً في هذه الفئة، بعد أن سجلت قيمة تأجيرية راوحت بين 45 و65 ألف درهم. كما سجلت منطقتا المركز التجاري الأولى والثانية أعلى سعر تأجير لوحدة سكنية، مكونة من غرفتين وصالة، بقيمة تأجيرية راوحت بين 115 و145 ألف درهم، وأعلى سعر تأجير لوحدة سكنية مكونة من ثلاث غرف وصالة بقيمة راوحت بين 140 و160 ألف درهم، في وقت سجلت فيه منطقة القوز أقل سعر تأجير لوحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة، بقيمة راوحت بين 55 و65 ألف درهم. تصحيح سعري وقال المدير العام لشركة الرواد العقارية، إسماعيل الحمادي، إن الإيجارات السكنية في دبي تشهد تصحيحاً سعرياً، يتزامن مع رغبة المستأجرين في الانتقال إلى مناطق مطورة حديثاً، لافتاً إلى أن حركة الانتقالات تدفع ملاك الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات المبالغ فيها أصلاً إلى المستويات الطبيعية، التي تعكس القيمة الإيجارية الحقيقة من دون تحقيق خسائر لهم. ولاحظ الحمادي أن هناك حالة هروب أو ابتعاد المستأجرين، من مناطق مزدحمة إلى أخرى أقل ازدحاماً، على الرغم من أنها أقل في مستوى الخدمات، مشيراً إلى وجود حركة انتقالات نحو دبي، مع حركة التصحيح السعري التي تشهدها السوق. وأوضح أنه على الرغم من ذلك، فإن هناك مناطق لم تشهد تراجعاً في الأسعار، منها: الكرامة، والبرشاء، مبيناً أن السوق كانت قبل أكثر من عام تتصاعد، فيما كان العرض أقل من الطلب، ما أدى إلى زيادة السعر بصورة كبيرة. طور المكسب وذكر الحمادي أن الأسعار الحالية للإيجارات تحقق أقل من المكاسب المتوقعة للمُلاك، لكنهم لايزالون في طور المكسب، ولم يصلوا بعد إلى التأجير بأقل من سعر كلفة العقار. وأكد أن تحرك المستأجرين إلى وحدات سكنية جديدة، يؤدي إلى قبول المالك بخفض القيمة التأجيرية، حتى يتمكن من سداد التزاماته المالية، وعدم فقدان المستأجرين، مشيراً إلى أن المُلاك يستمعون إلى المستأجرين، عندما تكون السوق في حالة هبوط فقط. ورأى الحمادي أن مؤشر ريرا لا يعبر بدقة عن الأسعار في السوق بالضرورة، إذ ربما تخالف الوحدة السكنية المؤشر ارتفاعاً، مثلاً، نظراً لأن مساحتها أوسع، أو لأنها قريبة من محطة مترو، أو لاعتبارات أخرى، داعياً إلى وجود مؤشرات أخرى، يجب أخذها بعين الاعتبار عند النظر إلى الإيجارات، منها البيانات الحكومية حول تصاريح العمل والإقامة، التي يتم منحها للوافدين والمستثمرين الأجانب. وقال الحمادي إنه وعلى الرغم من أن السوق في اتجاه تصحيحي حالياً، فليس من المتوقع أن تنخفض أسعار الايجارات لمستويات عام 2009، موضحاً أن الوضع مختلف كلياً، إذ إن السوق حالياً في وضع ايجابي ومناسب للمستأجرين والملاك. استقرار متوقع من جانبه، توقع المدير في شركة الوليد للعقارات، محمد تركي، أن تبقى السوق الإيجارية في دبي مستقرة، خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت تصحيحاً للأسعار منذ منتصف عام 2015. وأضاف أن السوق فقدت نحو 15% من السعر، خلال تلك الفترة، مؤكداً وجود طلب على الإيجارات من أصحاب أعمال يؤسسون شركاتهم في دبي، التي عززت من مكانتها ملاذاً آمناً للاستثمار والحياة الآمنة في الشرق الأوسط. وأوضح أن التوقعات كانت تشير إلى هبوط حاد في الأسعار، خلال العام الجاري، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لافتاً إلى أن الوحدات الشاغرة، في البنايات التي تديرها الوليد للعقارات، لا تزيد على 5% من إجمالي عدد الوحدات المدارة. وأفاد بأن التراجع في القيمة الإيجارية كان للعقارات التي يتم تأجيرها بعقود جديدة لجذب المستأجر، وخفض الفترة التي يمكن أن يكون فيها العقار شاغراً. طلب عقاري وأكد تركي وجود طلب على العقارات في دبي، خصوصاً من الجنسيات الأوروبية، لافتاً إلى أن المطورين العقاريين استفادوا من الأزمة العالمية الماضية، التي أدت إلى تراجع الأسعار في عام 2009، وتعلموا أن يبقوا الأسعار متماسكة أكبر قدر ممكن، إذ إن لا أحد من أصحاب العقارات لديه رغبة في حرق الأسعار. وبين أنه عند انتهاء عقد الإيجار وخروج المستأجر، يمكن لصاحب العقار الانتظار أسبوعين أو أكثر، حتى يحصل على القيمة الإيجارية التي يتطلع إليها، لكنه لا يستطيع تركها شاغرة لأكثر من شهرين، وهنا يكون مضطراً إلى خفض السعر استجابة للسوق، ما يقود إلى تصحيح. ورأى أنه لا توجد مؤشرات إلى أي مشكلات اقتصادية دولية أو محلية، تؤدي إلى تراجع الطلب على العقارات، كما حدث من قبل، مشيراً إلى أن لتراجع أسعار النفط تأثيراً محدوداً وغير مقلق وتدريجياً، لكنه لن يؤدي إلى تراجع السوق، كما حدث في وقت سابق. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.

مشاركة :