أكد مسؤولون وخبراء بقطاع الطاقة أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، يكرس المكانة العالمية للإمارات في قيادة العمل المناخي، ودورها الرائد في دعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات والحد من التغييرات المناخية، لاسيما خلال هذه الفترة التي يواجه فيها العالم تحديات عديدة فيما يتعلق بتغير المناخ. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن استثمار الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، بجانب التزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، يعزز دورها الرائد في نشر حلول الطاقة النظيفة والاستدامة عالمياً، وإيصال الكهرباء النظيفة والمياه الصالحة للمجتمعات النامية في جميع أنحاء العالم. وأشاروا إلى أهمية المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الدولة على مدى العقود الماضية لنشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، مثل مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فضلاً عن جائزة زايد للاستدامة، التي تأسست عام 2008 تخليداً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي رسخ لدى شعبه نهجاً أصيلاً في صون موارد الطبيعة والحفاظ عليها والحرص على استدامتها. وأوضحوا أن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في العمل المناخي، ونشر حلول الطاقة المتجددة والنظيفة، في إطار خطة الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتزامها بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030. مكانة عالمية قال الدكتور غيث بن هامل الغيث، نائب رئيس الغيث للطاقة، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، يكرس المكانة العالمية للإمارات في قيادة العمل المناخي، ودورها الرائد في دعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات والحد من التغييرات المناخية، لاسيما خلال هذه الفترة التي يواجه فيها العالم تحديات عديدة فيما يتعلق بتغير المناخ. وأوضح الغيث أن الإمارات تتبوأ مكانة رائدة بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، لاسيما مع نجاحها في تنويع مصادر الطاقة، وتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، فضلاً عن إنشاء أول مفاعل للطاقة النووية السلمية بالعالم العربي، واستضافة الدولة لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فضلاً عن التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وأهمها محطة الظفرة للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها مؤخراً، فضلاً عن إطلاق الإمارات الشهر الماضي برنامج الإمارات لطاقة الرياح. ويعتمد برنامج الإمارات لطاقة الرياح، والذي كُلِّفَت شركة «مصدر» بتطويره بقدرة إنتاجية تبلغ 103.5 ميجاواط، على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكَرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، وقد تمَّ تطويره وفقاً لأحدث الابتكارات في علوم المواد والتحريك الهوائي، ويوفِّر البرنامجُ الكهرباءَ لأكثر من 23 ألف منزل، ويسهم في تفادي انبعاث 120 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزاحة 26 ألف سيارة من الطرقات سنوياً. وتعد محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي تم تدشينها في أبوظبي الشهر الماضي، أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط، لتسهم في تزويد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، وتفادي إطلاق 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. مشاريع عالمية بدوره، قال شامس بن علي خلفان الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب لمجموعة شركات علي وأولاده، إن استثمار الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، بجانب التزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، يعزز دورها الرائد في نشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، مع مواصلة تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم. وتوسعت مشاريع «مصدر» في مختلف أنحاء العالم حتى أصبحت محفظة مشاريع «مصدر» اليوم تُنتج أكثر من 20 جيجاواط في 40 دولة حول العالم موزعة في ست قارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 110 مليارات درهم وتسهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وهو ما يكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات. وتستهدف «مصدر» محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وأشار الظاهري إلى أن الإمارات قدمت تجربة نموذجية ملهمة فيما يتعلق بنشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، ودعم وصول الكهرباء النظيفة إلى الدول النامية، مشيراً إلى أهمية جائزة زايد للاستدامة، التي تأسست عام 2008 تخليداً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تكريم المبتكرين حول العالم بمجال الطاقة النظيفة. وكرمت جائزة زايد للاستدامة منذ تأسيسها 106 فائزين أثروا بشكل إيجابي في حياة أكثر من 378 مليون شخص حول العالم. وأسهمت الجائزة من خلال الفائزين بدوراتها السابقة، والبالغ عددهم 106 فائزين، في تمكين 11 مليون شخص من الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، وإيصال إمدادات الطاقة النظيفة إلى 54 مليون منزل. حلول مستدامة من جانبه، أكد الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شموخ، إن الإمارات تسهم بدور بارز في قيادة الجهود الدولية بشأن إيجاد حلول مستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ، موضحاً أن الدولة عملت منذ تأسيسها على إقرار العديد من المبادرات المتعلقة بحماية البيئة، لتصبح اليوم نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة، ومواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ. وأسهمت الإمارات بدور بارز في نشر مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، حيث مول صندوق أبوظبي للتنمية 73 مشروعاً استراتيجياً في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 4.5 مليار درهم، استفادت منها 52 دولة حول العالم. وأسهمت مشاريع الطاقة المتجددة التي مولها الصندوق في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسة للدول الشريكة، وتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام لتستفيد منها آلاف القرى والمناطق الريفية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة السكان، والحد من تداعيات التغير المناخي، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل لمواطني الدول المستفيدة. وأوضح العامري أن الإمارات تواصل، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجربتها الاستثنائية في نشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم، مع الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، ما يسهم في سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة. الدول النامية أطلقت الإمارات من خلال صندوق أبوظبي للتنمية عام 2013 مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بقيمة بلغت 350 مليون دولار، لدعم الدول الأعضاء في آيرينا، حيث موّل الصندوق ضمن المبادرة 26 مشروعاً بسعة 265 ميجاواط، استفادت منها 21 دولة خلال 7 دورات تمويلية تم تنفيذها، كما ساهمت المبادرة في توفير ما يقارب 88 ألف فرصة عمل. وفي عام 2013 أطلقت وزارة الخارجية مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ، لتنفيذ مشاريع الطاقة في دول الباسفيك بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة 50 مليون دولار. وأنهى الصندوق في عام 2016 تمويل 11 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادئ. ونتيجة لنجاح مبادرة مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ، أطلقت وزارة الخارجية في عام 2017 مبادرة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، حيث مول الصندوق المبادرة بقيمة 50 مليون دولار، استفادت منها 16 جزيرة.