أعلنت شركة أســـمنت الجوف عن قرار مجـلس الإدارة برفـع تـوصـية للجـمعية الـعامـة للشـركـة بـالـتصويـت عـلى تــفويــض إدارة الشــركــة بإقامة دعــوى مــسؤولية عــلى ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين مــمن لــهم ارتــباط مباشر في قرار الاستثمار في شركة الشرقية الصناعية. وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن ذلك جاء بعد تـــعيينها مكتباً متخصصاً في المراجعة والتدقيق المحاسبي لتـــدقـــيق المــــعامــــلات المالــــية والــــعقود الــــتي تــــحتمل وجــــود مــــخالــــفات أو شــــبه مــــخالــــفات أو تـجاوزات إداريـة تسـببت فـي حـصول أضـرار مالية للشـركـة وأثـرت عـلى نـتائـجها خلال الفترات السابقة. وذكرت أن المدقق المعين يـــقوم حـــالـــيا بـــدراســـة شـــامـــلة لـــكل الـــعمليات المـــالـــية والـــعقود الـــتي تـــــحتمل وجـــــود تـــــجاوزات مـــــنذ تـــــاريـــــخ إدراج الشـــــركـــــة فـــــي الـــــسوق المـــــالـــــية حـــــتى مـــنتصف عـــام 2022م. وأشارت إلى أن المدقق قـــد قـــام بـــتقديـــم تـــقريـــر مـــفصل عـــن أول حـــالـــة وتـتعلق بـالاسـتثمار فـي الشـركـة الشـرقـية الـصناعـية - شـركـة تـحت الـتصفية – وخلصت نتائج التقرير إلى التالي: 1- خسارة كامل الاستثمار والبالغ 136 مليون ريال. 2- وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها. 3- شبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع. 4- استثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الأساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة. 5- تقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع. 6- قيام الأعضاء المسئولين بمخالفة الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة. 7- لم يقم الأعضاء المسؤولون برد مصاريف التطوير في المشروع والبالغة 6 ملايين ريال. 8- تضليل المساهمين بعدم الإعلان عن الخسائر بالقوائم المالية في حينها. وبينت أن المدقق لا يزال يقوم بأعمال التفتيش والمراجعة والتدقيق لكافة سجلات الشركة بالتنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الشركة وحين الانتهاء من تقديم تقريره عن كل حالة اشتباه سوف تقوم الشركة بالإعلان عن ذلك لعموم المساهمين. وقالت إنه لا يوجد تأثير على القوائم المالية الحالية للشركة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تأكـيداً عــلى حــرص إدارة الشـركة عــلى تـعزيـز مسـتويـات الـشفافـية والإفـصاح، مؤكدة أنها سوف تقوم بكافة الإجراءات اللازمة من منطلق مسئوليتها التامة في حفظ مصالح الشركة وحقوق مساهميها.