إلزام «الرقابة والتحقيق» بمتابعة تنفيذ أحكام قضايا فاجعة سيول جدة

  • 3/25/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

يتجه مجلس الشورى لإقرار توصيات لإلزام الجهات المشاركة بموسم الحج تقديم برامج عملها خططاً للطوارئ لهيئة الرقابة والتحقيق؛ حيث يصوت أعضاء الشورى في جلسة الأربعاء المقبل على سبع توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية على التقرير السنوي الأخير للهيئة تطالبها بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة، والمسارعة في إصدار نظام تأديب الموظفين المعدل ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ودراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي. توصية لدراسة اختصاصات وصلاحيات الأجهزة الرقابية لمنع الازدواجية ويناقش المجلس بعد ذلك توصية جديدة للجنة حقوق الإنسان نصت على دراسة هيئة الرقابة والتحقيق وضع الأجهزة الرقابية القائمة واختصاصاتها وصلاحياتها بما يؤدي إلى منع الازدواجية أو التداخل فيما بينها عند ممارسة العمل وبما يضمن حسن أدائها لمهامها. وفي ثاني البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة الشورى الأربعاء المقبل، يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن طلب تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، وكما انفردت «الرياض» فقد أيدت اللجنة المالية إلغاء الفترة الزمنية المحددة بسنتين لضم خدمات الموظف المنتقل من الخدمة المدنية إلى العسكرية أو إلى القطاع الخاص أو العكس، ونص التعديل المقترح على أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير. وأفصحت اللجنة عن تأييد هيئة الخبراء في اجتماع لممثلين من وزارات الخدمة المدنية والمالية والعمل، ومؤسستي التقاعد والتأمينات في محضرها الموقع في السادس من محرم الماضي، لهذا التعديل، كما اتضح لها أن التعديل يأتي منسجماً مع مضمون عدد من المطالبات التي ترد إلى المجلس من المواطنين من خلال العرائض، وبالتالي رأت اللجنة وجاهة وضرورة التعديل الوارد، موصية بالموافقة عليه لحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، وليتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه، إضافة إلى تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وأيضاً تعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة بعض المؤسسات والإسهام في إنجاح الخطط الوطنية في هذا المجال. ويصوت المجلس الاثنين المقبل على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق «باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية» المقدم من عضو المجلس ناصر العتيبي، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة، وسيناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الأربعاء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من العضو ناصر الموسى.

مشاركة :