بين وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله - أكد منذ توليه مقاليد الحكم على استقلالية السلطة القضائية مع  اعتماد مجموعة من الركائز والضمانات لتسهيل التقاضي. وأشار خلال اجتماعه مع وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد بالعاصمة المغربية أن خادم الحرمين الشريفين دعا السلطة القضائية إلى ضمان ثبات المرجعية الإسلامية في كل الأحكام ورفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، إضافة إلى إقرار مبدأ استقلال القضاة، وقيام القضاء المتخصص ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي. واستعرض الصمعاني في حديثه الجوانب التي تعتمدها المملكة لتسهيل التقاضي والضمانات  الواضحة والراسخة التي يتمتع بها القضاة والمتقاضين على السواء، ومن ضمنها وجود المجلس الأعلى للقضاء، وتفعيل دور التفتيش ومواكبته للقضايا المطروحة، وإنشاء قضاء استكمال الدعاوى، وتحديد لغة القاضي في الأحكام والأوامر والقرارات، وإلى غيرها من الاجراءات الرامية إلى ضمان قضاء فعال وناجع ومستقل. وأبرز وزير العدل الخدمات الالكترونية المتقدمة التي انتهجتها الوزارة لتعزيز مفهوم العدالة الناجزة وتسخير كافة الخدمات لتسريع وتيرة التقاضي مع المحافظة على سرية المعلومة، والذي تكلل بحصول وزارة العدل على جائزة أفضل خدمة الكترونية حكومية بالمملكة، مع سعيها الدائم للقيام بتدريب مستمرة للقضاة والمحامين والموظفين وتأهيل المهن المساندة للقضاء. من جهته قدم وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد عرضاً عن الاصلاحات القضائية التي سنتها المملكة المغربية من خلال مجموعة من الاجراءات والمؤسسات التي تضمن التقاضي العادل. كما عبر عن رغبة وزارته في الاستفادة من التجربة الرائدة التي طبقتها  المملكة العربية السعودية في مجال القضاء الناجع والمستقل. حضر هذا الاجتماع وفد قضائي رفيع المستوى يتكون من رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبد العزيز الحميد، ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن الرقيب، وأمين المجلس الاعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان، وفضيلة وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضير. كما حضره عن الجانب المغربي المساعدون أصحاب السعادة مدراء العموم بوزارة العدل بالمملكة المغربية. يذكر أن وزير العدل الصمعاني يقوم حالياً بزيارة للمملكة المغرب الشقيقة في إطار التعاون القائم بين الدولتين الشقيقتين في كافة المجالات ومنها المجال العدلي، حيث سيقوم الوزير والوفد المرافق له بعقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين في مملكة المغرب وبزيارة لعديد من المرافق العدلية والقضائية.