قالت النيابة العامة إن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك. وأوضحت أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 350 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة :