في إطار سعيه إلى تعزيز الشمول المالي، يواصل بنك الكويت المركزي اهتمامه بعملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية لهم بما يناسب احتياجاتهم، من خلال تعليماته الرقابية إلى البنوك الكويتية، ومتابعته المستمرة لما تقدمه البنوك من خدمات لهذه الشريحة. جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي احتفاء باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وأشار البيان إلى أن تعليمات «المركزي» للجهاز المصرفي قادت نحو توفير الخدمات المصرفية المختلفة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدمت تلك الخدمات من خلال 62 فرعا مجهزا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، تضم 417 موظفا مدربا على لغة الإشارة، إضافة إلى 67 صرافا آليا مجهزا لخدمة هذه الشريحة من العملاء. يذكر أن بنك الكويت المركزي أصدر في منتصف عام 2015 تعليمات بشأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار ما يوليه البنك المركزي من اهتمام بالغ لكل فئات وشرائح المجتمع، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء القطاع المصرفي، وحرصاً على تذليل كل العقبات التي تحول دون إتاحة الخدمات المصرفية والمالية أمامهم. وتلزم تعليمات بنك الكويت المركزي البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع، على أن يخصص كل بنك في هذا الفرع صرافا آليا واحدا - على الأقل - مزودا بنظام صوتي ولوحة مفاتيح «Braille»، وأن يقوم البنك بتدريب بعض موظفيه على لغة الإشارة أو تعيين مختصين بهذه اللغة في الفرع. كما تتضمن التعليمات ضرورة تسهيل وصول مستخدمي الكراسي المتحركة إلى أجهزة السحب الآلي، إضافة إلى مراعاة أن تكون كشوف الحسابات والإشعارات المرسلة للعملاء المكفوفين مطبوعة وفقاً لطريقة Braille، واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة والآمنة، مثل قارئات الشاشة والبصمات الإلكترونية وبرامج الهواتف المحمولة، لمساعدتهم على إجراء المعاملات المصرفية من خلالها أخذا بالاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب، وإبلاغ العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق والالتزامات والمخاطر والمتطلبات الخاصة قبل تقديم أي خدمات مصرفية لهم، وذلك بوسائل ملائمة لأوضاعهم. واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على عنايته الخاصة، وحرصه على حصول عملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع الخدمات المالية والمصرفية بما يناسب احتياجاتهم ويحمي حقوقهم، مؤكدا متابعة البنك المركزي الحثيثة لالتزام البنوك الكويتية بتعليماته الصادرة في هذا الشأن.