لم يزل العنف ضدا على المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوع في العالم. وتشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم —أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريبا— وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن حسب منظمة الأمم المتحدة. على المستوى الوطني، يعتبر الخبير القانوني الحسين كنون أن حجم انتشار ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب في "تزايد مستمر ومخيف بشكل لا يمت للقيم المغربية الأصيلة بصلة"، مضيفا: "دون احتساب عدد الحالات التي ترفض التبليغ عن العنف خوفا من الفضيحة حسب مفهومها". وأشار كنون في تصريح لموقع القناة الثانية إلى أنه من خلال عمله في مجال المحاماة يجد أن العنف اللفظي والجنسي هو الأكثر انتشارا، مؤكدا أن "النساء والفتيات لا بتعرض فقط للتحرش بمفهومه الكلاسيكي ولكن أيضا التحرش المقرون بالعنف". وفسر كنون انتشار هذا الظاهرة بمجموعة من الأسباب أبرزها الهشاشة وانعدام الوعي وعدم التشبت بالقيم الأصيلة للمماكة المغربية وقيم الدين الإسلامي. وشدد كنون على مواجهة هذه الظاهرة يتطلب توحيد جهود جميع مكونات المجتمع، موضحا: "يجب أن الأسرة بدورها في التوجيه والمراقبة الصارمة للأطفال، الى جانب التحسيس والتوعية من طرف المجتمع المدني والإعلام، ثم تعزيز الترسانة القانونية لترقى لمستوى الدستور وأن يكون تكامل بين القوانين، تكامل بين ما هو قانوني ووقائي".