اعتباراً من مطلع إبريل المقبل؛ يسري تطبيق المرحلة الأولى من تنظيم خفض أسعار التجوال بين دول الخليج العربي بمتوسط 40% للخدمات. وذكر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في أمانة مجلس التعاون، عبدالله الشبلي، أن الخفض يشمل “أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)” و”الرسائل النصية القصيرة الصادرة” و”أسعار خدمات البيانات”. فيما تظل خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة على وضعها المجاني الحالي. وقدَّر الشبلي متوسط الخفض في المرحلة الأولى (2016) بـ 40% لجميع خدمات التجوال. وتوقَّع، في تصريحاتٍ أمس، أن تسفر هذه المرحلة عن “توفير مبلغ 1137 مليون دولار أمريكي تقريباً على مستخدمي الهاتف الجوال في دول المجلس” وعن “رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار أمريكي”. وبيَّن الشبلي أن فريق عمل مختصاً من دول المجلس سيراقب الأسعار بصفة دورية وسيرفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات في أمانة “التعاون الخليجي”، مشيراً إلى وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم “ليتمكن متخذو القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال ومراقبة فاعلية التنظيم بشكل عام”. خفض خدمات التجوال بين دول الخليج 40% .. مطلع إبريل الرياض واس قررت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتباراً من اليوم الأول من شهر إبريل 2016م البدء بتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط %40 لجميــع خدمــات التـجوال. وأعلن ذلك الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي، الـذي قـال «إن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات»، مؤكداً أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي؛ حيث يتم تقديمها مجاناً أثناء التجوال. وأوضح أن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40 % لجميع خدمات التجوال، متوقعاً أن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الأولى (2016م) إلى توفير مبلغ 1137 مليون دولار أمريكي تقريباً على مستخدمي الهاتف الجوال في دول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار أمريكي. وبين أن فريق عمل مختص من دول المجلس سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، مشيراً إلى أنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذو القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للأمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء على المشتركين، وتنفيذاً لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.