تبنى أعضاء في مجلس الشورى، تقديم مقترح، يرمي لإدراج "تحليل الخلو من المخدرات"؛ ضمن فحص ما قبل الزواج. وناقش مجلس الشورى مقترح مشروع بشأن تعديل المادة الثالثة والثلاثين من نظام التوثيق، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى، تقدم به أعضاء المجلس الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتورة إيمان الجبرين، والدكتور عبدالرحمن الراجحي، والدكتور محمد الجرباء، ومحمد المزيد، والدكتور هادي اليامي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية. مجلس الشورى حريص على تتبع حاجات المجتمع وعلل الدكتور محمد الجرباء؛ وهو أحد مقدمي المقترح، لـ"أخبار24"، المطالبة بوضع فحص "تحليل الخلو من المخدرات" ضمن فحص الزواج، بعدد من المبررات القانونية والاجتماعية للمقترح، ومن ذلك أن الدراسات الاجتماعية أكدت أن المخدرات من أهم أسباب الطلاق وتشتت الأسرة، عاداً أن مجلس الشورى حريص على تتبع حاجات المجتمع، وحماية أفراده من هذه الآفة الخطيرة. ولفت الجرباء إلى أن هذا الإجراء يتوافق مع توجهات الدولة في مكافحة المخدرات؛ فيما يراه عاملاً يحقق الوعي لدى الشباب والشابات، ويسهم في الابتعاد عن المخدرات بجميع أنواعها، لأن ذلك يؤثر على مستقبلهم. وتفرض المادة 33 من نظام التوثيق؛ على المأذون - قبل إجراء عقد النكاح -؛ التحقق من توافر الأركان والشروط، وانتفاء الموانع في الزوجين، وحضور الولي المقرر شرعاً.