استنفر الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا النقابات لمواجهة «الانقلاب» الدستوري، الذي يستهدف الرئيسة ديلما روسيف المهددة بالإقالة في البرلمان، كما يقول اليسار الحاكم. وفي حضور مئات النقابيين الذين يدافعون عن قضية حزب العمال الحاكم، قال دا سيلفا رمز اليسار البرازيلي، خلال لقاء عقد ليلة أول من أمس تحت شعار «دفاعا عن الديمقراطية» في ساو باولو، إن «هذا البلد لا يستطيع أن يقبل بالانقلاب». وتواجه البرازيل في خضم الركود الاقتصادي أزمة سياسية تاريخية، زادت من حدتها فضيحة الفساد المدوية في شركة النفط الرسمية «بتروبراس». وفي هذا السياق قال الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يزور الأرجنتين المجاورة: «نحن نحتاج إلى برازيل قوية»، معربا عن الأمل في أن تتمكن «من إيجاد حلول ناجعة لمشكلاتها»، لكن الغيوم ما زالت تتراكم فوق رؤوس أعضاء الفريق الرئاسي، خصوصا بعد أن أعلنت شركة «أوديبريشت» العملاقة للبناء والأشغال العامة عن «تعاونها النهائي» مع المحققين في مقابل إسقاط عقوبات قد تتخذ في حقها مستقبلا. ولم يؤكد القضاء أي تفاوض مع الشركة، لكنه سرب إلى وسائل الإعلام لائحة مربكة بأسماء أكثر من 200 سياسي، ينتمون إلى 18 حزبا، يسود الاعتقاد بأن «أوديبريشت» عمدت إلى تمويل حملاتهم الانتخابية، ومنهم زعيم المعارضة أسيو نيفيس، علما بأن عمليات التمويل هذه ليست بالضرورة غير شرعية، لأن القانون الانتخابي البرازيلي يسمح بمساهمات خاصة في الحملات. ووردت في هذه اللائحة أسماء بعض الشخصيات المحورية في الحياة السياسية بالبرازيل، وأرفقت أسماء معظمهم بألقاب طريفة، وكمثال على ذلك، فرئيس مجلس النواب إدواردو كونا، الذي يقود عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، سمي «السلطعون»، ورئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس «الرياضي»، والرئيس السابق جوزيه سارني (1985 - 1990) «الكاتب»، ورئيس بلدية مدينة ريو دو جانيرو التي ستجرى فيها الألعاب الأولمبية إدواردو بايس سمي «العصبي الصغير». وتترأس «أوديبريشت» اتحادا من شركات البناء والأشغال العامة العملاقة، كان يتلاعب بالصفقات من الباطن لمجموعة «بتروبراس» النفطية، وذلك من خلال دفع رشى كان قسم منها يمول حملات الأحزاب. وبمعزل عن المجال النفطي، تحوم الشكوك حول صفقات أخرى، كبناء ملعب «كورينثيانس» في ساو باولو الذي استضاف مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2014، وتجديد المرفأ، وتوسيع مترو ريو دو جانيرو تمهيدا للألعاب الأولمبية في أغسطس (آب) المقبل. وقال لولا دا سيلفا، الذي يشتبه بتورطه في فساد وتبييض أموال في تحقيق بتروبراس، إنه «ينتظر بفارغ الصبر» ليعرف هل يستطيع أم لا تسلم مهام منصبه رئيسا لديوان الرئاسة، مضيفا أمام أنصاره في ساو باولو: «سأساعد ديلما على أن تحكم هذا البلد، حتى لو كانت هذه المساعدة هي آخر ما أفعله في حياتي». وقد تم تعليق تعيينه لأنه قد يعرقل عمل القضاء، في انتظار قرار جماعي نهائي تتخذه المحكمة العليا الاتحادية، الأسبوع المقبل بالتأكيد. وفي الانتظار، ربح لولا دا سيلفا وديلما روسيف معركة في هذه المعمعة المعقدة السياسية والقضائية، إذ انتقد قاض كبير في المحكمة العليا الاتحادية إقدام القاضي سيرجيو مورو، المسؤول عن ملف بتروبراس، على الكشف عن محادثات هاتفية بين لولا دا سيلفا وسلطات تتمتع بالحصانة، ومنها واحدة مع ديلما روسيف التي لمحت إلى أن الهدف من تعيينه في الحكومة هو حمايته من إمكان وضعه في السجن. وأمر القاضي تيوري زافاسكي، المسؤول عن الجانب السياسي من ملف بتروبراس، القاضي مورو بأن يعيد إليه كامل التحقيق الذي أجراه حول لولا دا سيلفا، من أجل دراسته، وأمر باعتماد السرية حول هذه المحادثات التي نشرتها وسائل الإعلام بحرفيتها حتى الآن. وقد أشادت ديلما روسيف بهذا القرار واعتبرته «مهمًّا» لأن الكشف عن هذه المحادثات الهاتفية ينتهك «الضمانات والحقوق الدستورية لرئاسة الجمهورية». واحتج مئات الأشخاص مساء أول من أمس أمام مبنى المحكمة العليا الاتحادية في برازيليا، ووصفوا القاضي زافاسكي بأنه «عار وطني»، بينما ينتظر تنظيم مظاهرة أخرى في ساو باولو تحت شعار «أناضل من أجل مورو». وفي مجلس النواب، تتواصل أعمال اللجنة الخاصة المؤلفة من 65 نائبا لإصدار توصية أولى حول إقالة الرئيسة، بينما تتهم المعارضة روسيف بالتلاعب بالحسابات الرسمية في 2014 للتقليل من حجم العجز، وتأمين إعادة انتخابها.