يناقش مجلس الشورى تعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية المتعلقة بالعلاوة السنوية للمعلم، وذلك خلال اطلاعه الثلاثاء القادم في جلسته الثانية من السنة الثانية للدورة السادسة، على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بدراسة المقترح المقدم من عضو اللجنة التعليمية في المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، حيث رأت اللجنة في تقريرها أن تعديل المادة يحقق العدالة والرضا الوظيفي بين شاغلي الوظائف التعليمية، ويعالج حالات التجمد الوظيفي. فيما تناقش جلسة الغد مشروعي نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ونظام رعاية كبار السن في السعودية. وأوضحت الإدارة والموارد البشرية أن مساواة شاغلي المستويات التعليمية في حال وصولهم نهاية سلم الرواتب يحقق العدالة بخلاف تميز شاغلي المستوى السادس دون غيره من المستويات، خاصة أنه لا يتاح لجميع المعلمين فرصة إكمال دراستهم للحصول على درجة الماجستير لنقلهم إلى المستوى السادس، إضافة إلى أن عدد الوظائف في المستوى السادس قد لا يكفي لاستيعاب جميع حملة الماجستير والدكتوراه. وتنص المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية المتعلقة بالعلاوة السنوية، على أنه يمنح الموظف الخاضع لأحكام اللائحة العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المستوى نفسه، ويتم هذا النقل في أول شهر المحرم من كل عام، ومن يصل إلى نهاية المستوى السادس يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى، وتمنح في أول المحرم من كل عام، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، ويشترط لمنحها توافر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية، ويحرم الموظف الخاضع لأحكام اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية: إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مددا مجموعها 15 يوما فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم، أو إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة (غير مرض) في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة (مرض) بعد ذلك. وفي بنود أخرى من الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1433هـ، وكذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/1433هـ. إلى ذلك، يناقش المجلس في جلسته الأولى غداً، وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية. وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره. كما يناقش تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/1433هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434/1433هـ. وتتضمن الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح المهندس سالم المري بمشروع نظام لرعاية كبار السن في السعودية، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن دراسة مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمجلس النقدي لدول الخليج العربية.